المركزي للمحاسبات يرصد الإيجابيات والسلبيات في الأداء المالي|فيديو

أكد ممدوح إسماعيل، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يعمل على تقديم رؤية متوازنة حول الأداء المالي والإداري للمؤسسات الحكومية، من خلال تقريره السنوي الذي يعرض أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التقارير تسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات بما يضمن تعزيز الكفاءة والرقابة الرشيدة للمال العام.

الرصد المتوازن: بين الإيجابيات والسلبيات

وقال إسماعيل، في برنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى، إن الجهاز يعتمد على احتمالين أساسيين عند تقييم أي جهة حكومية: إما أن تكون الأمور مرشدة وراسخة في التعامل المالي والإداري، أو وجود بعض الخلل الذي يحتاج إلى تدخل.
 

وأضاف أن الجهاز يبدأ دائماً بإبراز الإيجابيات ومكافأة المؤسسات التي تُظهر التزاماً بالشفافية والكفاءة، موضحاً أن هذا يشمل الرشادة المالية في إدارة الموارد العامة والرشادة الإدارية في الأداء التنفيذي، بما يعكس تطبيق مبدأ مكافأة المجتهد ومعاقبة المخطئ.

وأوضح أن الجهاز يمتلك عدة أدوات للرقابة وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشمل الرقابة المالية، التي تركز على مدى صدق القوائم المالية ودقتها في عرض الواقع المالي للمؤسسة.

رقابة تقييم الأداء: حيث يتم رصد الإنجازات والإيجابيات التي حققتها الجهة مع توثيق السلبيات والملاحظات.

الرقابة القانونية: لمراجعة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل المؤسسات الحكومية.

السلبيات وكيفية التعامل معها

وأشار إسماعيل، إلى أن السلبيات التي يكشفها التقرير السنوي يمكن أن تتعلق بالرقابة المالية أو تقييم الأداء الإداري للمؤسسات.
وأكد أن هذه السلبيات لا تبقى دون معالجة، بل يتم إحالتها للجهة المعنية والوزير المختص ومجلس الوزراء، إضافة إلى عرضها على البرلمان، بهدف وضع ضوابط وآليات لتلافي أي خلل وتحسين الأداء.

وأوضح أن الجهاز يعمل على متابعة هذه الملاحظات عبر مسارات متعددة، لضمان أن كل توصية أو تنبيه يترجم إلى إجراء عملي يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء المالي والإداري، وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

التقرير السنوي: أداة لتعزيز المساءلة والحوكمة

كما أوضح أن التقرير السنوي للجهاز لا يقتصر على النقد، بل يبرز الإنجازات والإيجابيات التي حققتها الجهات المختلفة، وهو ما يسمح للجهات بتطوير أدائها والبناء على النجاحات.

وأضاف أن هذه التقارير تعتبر مرجعاً أساسياً لصناع القرار، حيث تساعد في تحسين الأداء المالي والإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم بالتأكيد على أن استقلالية الجهاز ومهنيته تمثلان ضمانة أساسية لحماية المال العام، موضحاً أن دور الجهاز لا يقتصر على المراقبة فحسب، بل يمتد إلى دعم الإصلاح الإداري وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية على مستوى الدولة.