جولة مفاجئة| وزير العمل: لا تهاون في تطبيق الحد الأدنى للأجور.. صور
واصل وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، جولاته الميدانية المفاجئة بمنطقة التجمع، والقاهرة الجديدة، داخل المولات والمطاعم،ومحطات الوقود ، لمتابعة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل،وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية،واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
وخلال الجولة، وجّه الوزير فرق التفتيش الاستمرار في المتابعة ،و اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة التي تستهدف جميع المحافظات لضمان توفيق أوضاع سوق العمل وتحقيق العدالة في الأجور والمعاملة.
وأوضح "جبران" أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان التزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم، مؤكدا أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.
وتلقى وزير العمل محمد جبران، تقريرًا من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، حول نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 28 أكتوبر 2025، والتي استهدفت متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مختلف المحافظات.
وأوضح التقرير أن الحملات شملت التفتيش على 2,298 منشأة، منها 1,493 محطة وقود سيارات و805 مواقع إنشائية على مستوى جميع مديريات العمل بالجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لحماية العمال والحفاظ على سلامتهم داخل مواقع العمل.
وأسفرت الحملات عن تحرير 1,740 محضر مخالفة لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تبين استيفاء 520 منشأة لاشتراطات السلامة وتطبيقها المعايير المطلوبة.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها التفتيشية المكثفة على جميع مواقع العمل بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وضمان التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في حماية العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.