ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025
سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر عالميًا.
ويحظى الذهب عيار 21 بأهمية خاصة في السوق المحلي، نظرًا لكونه الأكثر تداولًا في صناعة المجوهرات، ما يجعله مؤشرًا رئيسيًا لحركة الأسعار اليومية.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: بلغ سعر الجرام 6125 جنيهًا.
- عيار 21: سجل الجرام 5360 جنيهًا.
- عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 4594 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: بلغ سعره 42880 جنيهًا.
يتوقع خبراء الأسواق أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه اليوم، في خطوة قد تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع العوائد على الأصول الأخرى.
وقد ارتفعت أسعار الذهب عالميًا منذ بداية العام بنسبة تقارب 52%، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها عند 4381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر، مدفوعةً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتزايد مشتريات البنوك المركزية.
المصنعية في السوق المحلي:
تلعب "المصنعية" دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية، حيث تُضاف كتكلفة على سعر الجرام الخام. وتختلف قيمتها من محل لآخر، إذ يتراوح متوسطها بين 100 إلى 200 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع العيار وتصميم القطعة.
مكاسب الذهب اليومية
أوضح التقرير أن الذهب عزز مكاسبه اليومية مدعومًا بمخاوف الأسواق من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل أسبوعه الرابع، مما ضغط على الدولار وأعاد تنشيط الطلب على الملاذات الآمنة.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول رفض توقعات الأسواق بخفض إضافي للفائدة في ديسمبر، وهو ما حدّ من خسائر الدولار، لكنه لم يوقف مكاسب الذهب.
وفي المقابل، ساهم التفاؤل بشأن المفاوضات الأمريكية–الصينية بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في تهدئة وتيرة الصعود، إذ أعلن ترامب أن «اتفاقات المعادن النادرة قد سُويت» وأن «مشتريات فول الصويا ستبدأ فورًا»، وهو ما أعاد بعض الثقة للأسواق.
خفض الفائدة الأمريكية
أعلن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام، وسط انقسام داخل مجلس المحافظين؛ إذ دعا البعض لخفض أعمق، بينما رفض آخرون أي خفض خشية التضخم.
وأكد البنك أنه سيتوقف عن تقليص ميزانيته العمومية بنهاية العام، ما يمثل نهاية لمرحلة التشديد النقدي، إلا أن تصريحات باول اللاحقة شددت على الحذر في اتخاذ خطوات إضافية دون وضوح الصورة الاقتصادية الكاملة، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب.