اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ انطلاق أعمال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، وأسفرت انتخابات اللجان النوعية عن اختيار هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، إحدى أهم اللجان التي تعنى بحماية أمن الدولة وترسيخ مقومات استقرارها الاستراتيجي.

جاءت نتيجة الانتخابات بفوز النائب محمد عبداللاه برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، فيما حصد كل من النائبين بهي الدين زغلول وفهمي عبدالرؤوف مقعدي الوكيلين، كما فاز النائب عصام العزب بمنصب أمين السر، ومن المنتظر أن تباشر اللجنة أعمالها خلال المرحلة المقبلة وسط ملفات شديدة الأهمية تتعلق بالأمن القومي المصري الداخلي والخارجي.

أهمية لجنة الدفاع والأمن القومي

تُعد اللجنة من اللجان المحورية داخل المجلس، حيث تضطلع بملف الأمن القومي في أبعاده الاستراتيجية المختلفة، بما يشمل ما يتعلق بالأمن الداخلي والخارجي، ومتابعة التشريعات التي تدعم دور مؤسسات الدولة الأمنية والدفاعية، وتعزيز قدرة الدولة على التصدي للتهديدات التقليدية وغير التقليدية.

اختصاصات اللجنة وفق اللائحة الداخلية

نصت المادة (49) من لائحة مجلس الشيوخ على مجموعة من الاختصاصات الواسعة التي تضطلع بها اللجنة، وتشمل:

شؤون الأمن القومي الشامل في إطار السياسات العامة للدولة.

أمن الدولة الخارجي، بما في ذلك دراسة معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المرتبطة بحقوق السيادة بالاشتراك مع اللجان المختصة.

الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز آليات الردع القانوني والمجتمعي.

شؤون القوات المسلحة والتشريعات المتعلقة بضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.

متابعة شؤون الشرطة وهيئة الأمن العام في ما يتعلق بالأطر التشريعية والتنظيمية.

الدفاع المدني والدفاع الشعبي ودورهما في حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

ملف الطوارئ وتقييم جاهزية أجهزة الدولة في الأزمات.

مكافحة الإرهاب وتقديم المقترحات التشريعية والسياسية لتعزيز منظومة مكافحة التطرف وحماية المواطنين.

ضمان التعويض العادل للمتضررين من العمليات الإرهابية.

الملفات المتعلقة بالأمن والدفاع في المحافظات الحدودية والمناطق الاستراتيجية.

دراسة كل ما يدخل ضمن اختصاص الوزارات والأجهزة المعنية بالدفاع والداخلية والأمن العام.

دور اللجنة في المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تشهد أعمال اللجنة زخماً كبيراً خلال الفترة القادمة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وتنامي التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الاجتماعي، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ استراتيجيات الدولة في مجال الأمن القومي.

كما ستعمل اللجنة على متابعة السياسات والبرامج الحكومية في ملفات الأمن والدفاع، وإصدار توصيات تشريعية أو رقابية تساهم في تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة المخاطر وتعزيز الاستقرار الداخلي.

تأتي هذه التشكيلة في لحظة دقيقة تمر بها المنطقة والإقليم، ما يضع على عاتق اللجنة مسؤوليات جسام في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية، من خلال منظومة تشريعية ورقابية تُعلي من شأن الأمن القومي وتحافظ على استقرار الوطن.