وزير المالية: إطلاق حزم حوافز جديدة ستجذب المستثمرين |فيديو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تجاوز كل التوقعات، حيث سجل 4.4%  مدفوع بأداء قوى تقودها القطاعات التصنيع، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير المالية، فى تصريحات لقناة «النيل للأخبار»، اليوم الخميس، وخلال عقد لقاء مفتوح مع ممثلى رئيس الجمعية المصرية البريطانية والسفارة البريطانية، أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لجعل الاقتصاد أكثر قوة وربحية وتنافسية، ومنها من إصدار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتى سيتم الإعلان عن ملامحها وتفاصيلها جدًا خلال أسابيع قادمة، وتبسيط التجارة وخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال اتخاذ إجراءات مشتركة مع وزير الاستثمار، بالإضافة  إلى إصدار الحزمة الأولى من التسهيلات العقارية التى سيتم إطلاقها قريبا.

اقرأ أيضا

هل يؤثر افتتاح المتحف الكبير على حركة المرور؟.. مصدر أمني يجيب

محافظ شمال سيناء يكشف أسباب زيارة الوفود الدولية لمعبر رفح|فيديو

آفاق جديدة للتعاون المصري البريطاني

وكشف  وزير المالية عن وجود آفاق جديدة للتعاون المصري البريطاني في قطاعات استثمارية مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق حزم حوافز جديدة ستجذب المستثمرين.

التعاون المصري البريطاني

ومن جانبه، أكد خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية،  أن التعاون بين  مصر وبريطانيا يشهد طفرة كبيرة،  وانعكس بشكل إيجابي  على الاستثمارات البريطانية في مصر، موضحا ان وزير المالية عقد مناقشات مع السفير البريطاني فى مصر  تركزت حول آخر تطورات الإصلاحات الاقتصادية في مصر، والتطورات في المجال الضريبي، وتشجيع الاستثمار، مشيرا الى تنظيم رحلات مثل "طرق الأبواب" إلى إنجلترا لتقريب المسافات، وتشجيع الاستثمار والترويج له، وتنمية التجارة البينية بين مصر والممكلة المتحدة.

“المالية” تطلق حزمة تسهيلات ضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أمس الأربعاء،عن إصدار قرارين وزاريين جديدين يتضمنان حزمة من التيسيرات لمجتمع الأعمال والمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع الممولين، وتيسير الإجراءات الضريبية بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن أحد القرارين يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما ينص القرار الآخر على وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بأحكام القانون رقم (157) لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ.