وزارة الداخلية تكشف كواليس فيديو التعدي على سيدة وابنها في العمرانية
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بالسب على إحدى السيدات بالجيزة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 أغسطس الماضي تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة من (ربة منزل ، نجلها "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررهما من مالك مطعم ، نجله ، وشقيقه" أحدهم له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات المصاهرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام عصى خشبية مما أدى لإصابتهما وأمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.