أزمة في اتحاد تنس الطاولة بعد إلغاء بطولة الجمهورية
شهد اتحاد تنس الطاولة، أزمة جديدة بعد قرار إلغاء بطولة الجمهورية، التي كان من المقرر خوض منافستها خلال الفترة من 2 نوفمبر وحتى 5 من نفس الشهر.
وجاء قرار اتحاد تنس الطاولة قبل 3 أيام فقط من انطلاق البطولة، بعدما اتخذ اللاعبون كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالبطولة.
واتخذ لاعبو تنس الطاولة خطوات في حجز الفنادق والإقامة والتجهيزات الخاصة بخوض بطولة الجمهورية، قبل أن يفاجئهم الاتحاد المصري بالقرار دون سابق إنذار مما سبب لهم خسائر مادية.
وأشتكى لاعبو تنس الطاولة من قرار اتحاد تنس الطاولة الذي جاء قبل 3 أيام من انطلاق البطولة، وبالتالي حجزوا الفنادق واتخذوا تدابير خاصة بسفرهم من مختلف المحافظات للمشاركة في البطولة.
جاء قرار تأجيل بطولة الجمهورية لتنس الطاولة وفقا للاتحاد بسبب مشاركة منتخب مصر في دورة التضامن الإسلامي المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر المقبل، بجانب مشاركة مريم الهضيبى لاعبة المنتخب ، في بطولة المانيا الدولية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر .
عقوبة على عمر عصر ومحمد حلمي
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، أن لجنة القيم أنهت إعداد تقريرها الكامل بشأن أزمة منتخب تنس الطاولة الأخيرة، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اللجنة لاعتماده رسميًا خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الأحد المقبل، الموافق الثاني من نوفمبر.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن الهدف من هذه القرارات هو ترسيخ مبادئ الأخلاق والروح الرياضية بين جميع عناصر المنظومة، بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي والقوانين المنظمة للرياضة المصرية، مشددة على أهمية الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة الوطنية في مختلف البطولات الدولية.
وجاءت توصيات لجنة القيم، برئاسة اللواء شريف القماطي وعضوية المستشار محمد الأسيوطي والدكتور هيثم علي، عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بأحداث مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا لتنس الطاولة، والتي شهدت تجاوزات من بعض لاعبي المنتخب.
وأقرت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، بعد ثبوت مخالفته لمدونة السلوك الأخلاقي إثر توقفه المتعمد عن اللعب وتهديده بعدم استكمال المباراة، مما عرّض المنتخب لخطر الانسحاب.كما تقرر فرض غرامة مماثلة على اللاعب محمود أشرف حلمي، على خلفية تصرفات غير رياضية وامتناعه عن مساندة زملائه خلال البطولة، في مخالفة صريحة لقواعد الانضباط وروح الفريق.
إلى جانب الغرامات المالية، أصدرت اللجنة الأولمبية إنذارًا نهائيًا للاعبين يقضي بإمكانية شطبهما نهائيًا من سجلات اللجنة حال تكرار أي مخالفة خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار، في خطوة تهدف إلى ضبط السلوك الرياضي والالتزام بالمعايير الأخلاقية.