قانون الإيجار القديم 2025.. 3 حالات تؤدي إلى الإخلاء الفوري للوحدات السكنية

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليعيد تشكيل العلاقة بين المالك  والمستأجر بعد سنوات من الجدل، وليضع إطارًا جديدًا يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطرفين، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.

أهداف قانون الإيجار القديم

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إنهاء حالات سوء الاستخدام والاستغلال التي شهدها السوق العقاري لعقود، خاصة مع بقاء بعض الوحدات مغلقة لسنوات طويلة أو استغلال الامتيازات القديمة بطرق غير عادلة.

كما يسعى القانون لتحقيق التوازن بين مصلحة المالك في استرداد وحدته ومصلحة المستأجر في الحصول على فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعه دون إخلال بحقوقه الإنسانية والاجتماعية.

الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على أحقية المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا متصلة دون سبب مشروع.

ويهدف هذا البند إلى مواجهة ظاهرة الشقق المغلقة التي تُهدر الموارد السكنية، في وقت تعاني فيه بعض الأسر من صعوبة الحصول على سكن مناسب. وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن آلاف الوحدات مغلقة منذ سنوات، ما جعل هذا النص خطوة حاسمة لإعادة توظيفها بالشكل الأمثل.

الحالة الثانية: امتلاك وحدة بديلة

من بين الحالات التي نص عليها قانون الإيجار القديم، فقدان المستأجر لحقه في الوحدة المؤجرة إذا ثبت امتلاكه أو امتلاك أحد أفراد أسرته المقيمين معه لوحدة أخرى مناسبة في نفس المدينة أو منطقة قريبة.

ويأتي هذا النص لمنع الجمع بين أكثر من وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهو ما اعتبره المشرّع استغلالًا غير عادل للدعم الإيجاري في ظل حاجة المواطنين الآخرين إلى مساكن بأسعار مناسبة.

الحالة الثالثة: انتهاء مدة العقد دون تجديد

أنهى قانون الإيجار القديم نظام العقود المفتوحة الذي استمر لعقود طويلة دون ضوابط واضحة. فقد حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

وبانتهاء هذه المدة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة ما لم يتم توقيع عقد جديد بالاتفاق بين الطرفين، ما يعيد التوازن للعلاقة التعاقدية ويمنع النزاعات القانونية المتكررة.

العدالة وتوازن الحقوق

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة العقارية في مصر، بعد سنوات من المطالبات بتحديث التشريعات القديمة. فالقانون الجديد لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يسعى لتقنين العلاقة بما يحقق العدالة ويحافظ على حق الملكية، مع منح مهلة كافية لتوفيق الأوضاع القانونية والاجتماعية.