مصر تعزز دمج التجارة الإلكترونية بالاقتصاد الرسمي لتعميق اليقين الضريبي والجمركي

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصر تعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي.

وقال الكيلاني، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، إن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة. مضيفًا أن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، مشيرًا إلى أن الأسواق الرقمية تشكل نافذة عالمية للتبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.

تعزيز حوكمة التجارة الإلكترونية

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، مشددًا على تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لضمان حوكمة هذا النشاط التجاري. وأضاف أموي أن المصلحة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية للخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

بيئة تشريعية مرنة ودعم الاستثمار

وأشار أموي إلى أن الجهود تشمل تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية، بما يسهل على المستثمرين والمتعاملين تلبية متطلبات السوق.

وأكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أحد محركات الاقتصاد العالمي، وتحتاج إجراءات أكثر مرونة لمواكبة النمو السريع، مشيرًا إلى التحول الرقمي عبر منصة "نافذة" وربطها بمنصات التجارة العالمية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة لتسريع الإجراءات.

التيسيرات الحكومية ودعم الأسواق المحلية والعالمية

أوضح أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التيسيرات الحكومية تعزز نمو التجارة الإلكترونية وتدعم توسعها في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فحسب، بل تشمل تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، ما يجعلها قطاعًا ديناميكيًا ومتوسعًا باستمرار.

إنشاء بيئة رقمية متكاملة

وأشارت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى أن الجهود تركز على بناء بيئة جمركية رقمية متكاملة، تتسم بالكفاءة والشفافية، لتعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، وتسهيل الإجراءات الجمركية بشكل أسرع وأكثر دقة، وربطها بمنصات التجارة الرقمية لدعم اقتصاد التصدير وتمكين المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من التحولات الرقمية.

وأكدت الجابري أن الوحدة تعمل على أن تكون التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة ومبسطة وآمنة، بما يضمن وضوح الإجراءات والتوافق مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.

مواجهة التحديات العملية

استعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، أبرز التحديات العملية الناتجة عن زيادة حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا حلولًا لتعزيز التعاون التقني ومراقبة المخاطر المبكرة بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.