خبير: المتحف المصري يرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 15% بحلول 2027

أكدت الدكتور وفاء علي، المحلل الاقتصادي، أن مصر استطاعت توظيف الجغرافيا وتطويع القدرات على بساط الجغرافيا، واستطاعت رسم هندسة جديدة لمسار الاقتصاد الوطني بقوة العوامل الدافعة لمورد من مواردها الدولارية ألا وهو ملف السياحة.

ارتفاع نسب الإشغال الفندقي

وأوضحت فى تصريح خاص لـ"إيجيبتك"، أن هناك حالة من الزخم القوي لهذا المحفز الاقتصادي “المتحف المصري” ، فهو ليس متحفًا عاديًا، وإنما هو حالة من الترابط نحو التنمية المستدامة، فالحدث يفرض نفسه والصورة تتكلم لتعزيز مستوى التنافسية وامتلاك مصر لكل العوامل التمكينية والتفاضلية للتصنيف النوعي للسياحة العالمية.

وأضافت أن وجود المتحف قد زاد من الوزن النسبي للمسارات الجديدة لمحركات التنمية من بنية تحتية متطورة ووجود آلية خدمية، مما يقفز بأعداد السائحين القادمين ويزيد من نسب الإشغال الفندقي، ومع قرب الافتتاح أصبح الإشغال يقترب من نسبة 100%.

إدراج زيارة المتحف على برامج السياحة العالمية

وأشارت إلى أنه تم إدراج زيارة المتحف على برامج السياحة العالمية، ويساهم المتحف في زيادة وتدفق السياح بنسبة 25%، وانعكاس المشهد على زيادة الأعداد إلى نحو 5 ملايين زائر سنويًا ليصل إلى 21 مليون سائح بحلول عام 2029.

وأكدت علي أن قطاع السياحة يُعد أهم رافد من روافد التنمية والعوائد الدولارية، والمتوقع زيادة مساهمة قطاع السياحة والمتحف في الناتج المحلي بنسبة 15% بحلول عام 2027.

كما أوضحت أن المتحف يوفر 35 ألف وظيفة مباشرة و100 ألف وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى أن الترويج الجماعي للافتتاح بحضور ملوك ورؤساء العالم يعطي دلالة قطعية على التعافي في هذا الملف الهام للاقتصاد الوطني.

واختتمت المحلل الاقتصادي تصريحها بالإشارة إلى أن حالة الارتفاع في المشهد الاستثماري السياحي ساهمت في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، وأعطت مصر مزيدًا من الميزة النسبية للقوة الكامنة في الحضارة المصرية.

ويعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المشروعات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين، ويقع على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من أهرامات الجيزة. ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة.

ويأتي الافتتاح ضمن رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الحضارية، وتحويل منطقة الرماية إلى عاصمة سياحية جديدة تضم فنادق عالمية وبنية تحتية متطورة، في إطار خطة الحكومة لرفع معدلات السياحة إلى أكثر من 20 مليون سائح سنويًا، وتعزيز مكانة مصر كمقصد ثقافي وسياحي عالمي.