ربع مليار جنيه.. قضية غسيل أموال كبرى في قبضة الأمن
تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات والسيارات).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وفي سياق منفصل، تباشر النيابة العامة التحقيق مع 7 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهمون أنهم كونو تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المواد المخدرة بـ محافظة أسوان، مضيفا انهم بمجوب ذلك تحصلوا على 90 مليون جنية.
وأختتم المتهمون انهم اتجهو الي شراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات لإظهار الأموال بطريقة شرعية.
ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في ضبط 7 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات قيام 7 أشخاص – لـ " 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة أسوان لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (90) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جينية واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.