حزب العدل يروج لمرشحيه في الجيزة وقنا
يعقد حزب العدل مؤتمرًا جماهيريًا في بولاق الدكرور اليوم الخميس في شارع المصرف الساعة 8:30 مساءً، لدعم المرشح علي خالد خليفة، وذلك بحضور رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام.
كما يعقد الحزب مؤتمران فى محافظة قنا يوم الجمعة المقبل، الأول فى تمام الساعة السادسة مساء لـ دعم مرشح الحزب محمد ماهر عوض ،والثانى فى تمام الساعة 8:30 مساءً، لدعم المرشح محمود عبد السلام أحمد محمد، وذلك بحضور رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام.
ويأتى ذلك ضمن خطة المؤتمرات الجماهيرية لمرشحى الحزب فى الانتخابات المقبلة للتعريف بنوابه وخطته الخدمية والتشريعية فى البرلمان .
جدير بالذكر أن النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل ، أعلن عن فتح الباب للتطوع فى حملته الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2025 .
وشارك رئيس حزب العدل على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك رابط للراغبين فى الالتحاق والتطوع فى حملته الانتخابية فى دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر.
والجدير بالذكر،أن انتخب مجلس الشيوخ النائب أشرف عبدالغني عضو مجلس أمناء حزب العدل أمينا لسر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، في انتخابات اللجان النوعية بالمجلس.
النائب أحمد السيد أمينا لسر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
فيما انتخب النائب أحمد السيد أمين السياحة المركزي بالحزب أمينا لسر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
وجاء النائب إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس الحزب عضوا بلجنة الزراعة والري، والنائب محمد جامع مساعد رئيس الحزب عضوا بلجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل، والنائبة إيفا فارس أمين التدريب والتثقيف المركزي عضوا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حزب العدل يدين أحداث العنف الطائفي بالمنيا ويطالب بتطبيق القانون
يعرب حزب العدل عن بالغ استنكاره وأسفه لما شهدته قرية الجُلف بمحافظة المنيا من أحداث عنف واشتباكات طائفية، تمثل انتكاسة خطيرة لقيم المواطنة والعيش المشترك التي يقوم عليها المجتمع المصري، وتهدد السلم الأهلي ووحدة النسيج الوطني.
حزب العدل يدعو الأجهزة المعنية بالتحرك الفوري لتطبيق القانون بكل حزم وشفافية
ويؤكد الحزب أن سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ويدعو أجهزة الدولة المعنية إلى التحرك الفوري لتطبيق القانون بكل حزم وشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث دون أي تمييز أو تفرقة.
كما يجدد حزب العدل رفضه القاطع للجلسات العرفية التي تُستخدم بديلاً عن العدالة القانونية، لما تمثله من إهدار لهيبة مؤسسات الدولة وتغليب لمنطق الترضية على مبدأ العدالة.