ناجي الشهابي: حذرت منذ 18 عاما من رفع سن الطفل.. وحان وقت التصحيح |خاص
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، تعليقًا على الجرائم التي يرتكبها من هم دون السن القانوني، إن ما نراه اليوم هو نتيجة طبيعية للخطأ الكبير الذي ارتُكب عندما تم تعديل قانون الطفل ورفع سنه إلى 18 عامًا.
الشهابي: كنت الوحيد بمجلس الشورى الرافض لتعديلات قانون الطفل
وأضاف الشهابي في تصريح خاص لـ "ايجيبتك": «كنت الوحيد في مجلس الشورى الذي رفض هذه التعديلات، وحذرت الحكومة والأغلبية وقتها من أن من يبلغ 18 عامًا ويعتبره القانون طفلًا سيكون هو نفسه أداة الفوضى الخلاقة التي أراد الغرب نشرها في مصر، مستكملًا: وقلت يومها إننا بأيدينا نُعدّ جنودًا لـ أمريكا تنفذ خطتها لتخريب البلاد، وهو ما تحقق في أحداث يناير 2011».
وأكد رئيس حزب الجيل أنه يؤيد تعديل قانون الطفل ليصبح سن الطفل 13 عامًا بدلًا من 18 عامًا، لأن من تجاوز الـ 13 يدرك أفعاله تمامًا، ويجب أن يتحمل مسؤوليتها القانونية.
ضرورة وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال وإعادة الانضباط الأسري
وانتقد الشهابي أداء المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرًا إلى وجود قصور واضح في دوره تجاه الأطفال المصريين، مطالبًا بوضع استراتيجية وطنية جديدة لحماية الأطفال وإعادة الانضباط الأسري والمجتمعي.
وختم تصريحه مؤكدًا أن الأمن المجتمعي يبدأ من التربية والعدالة، وأن من يرتكب الجريمة أيًا كان عمره يجب أن يُحاسب بالقانون، حتى نحافظ على تماسك المجتمع وأمنه.
مطالبة بتعديل قانون الطفل تحت قبة البرلمان
قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن الطفل المصري يعيش اليوم حالة من الاضطراب النفسي والاجتماعي العميق، نتاج تفكك أسري متزايد وغياب رقابة أسرية وتربوية حقيقية، جعلته فريسةً للتشتت والانفعال وصولًا إلى العنف.
وأضافت أنه حين ينشأ الطفل في بيئة مجتمعية سلبية، يفقد الإحساس بالأمان، ويتحول ما بداخله إلى سلوك عدواني تجاه نفسه وتجاه والآخرين، مشيرة إلى أنه مع انشغال الأسرة بأعباء الحياة وغلاء المعيشة، وافتقار المدرسة لدورها التربوي، واندفاع الإعلام ومواقع التواصل و"الدارك ويب"، في ضخ نماذج مشوَّهة، تبني لدى الطفل منظومة قيم مختلة، تبرر العنف وتُغذّيه.
أبو شقة: معاناة الطفل الآن ليست قدرًا
وأوضحت أنه لتلك الأسباب وغيرها، يُدفع الطفل دفعًا إلى الشارع للبحث عن هوية مفقودة، مشددة على أن معاناة الطفل الآن ليست قدرًا، بل نتيجة طبيعية لإهمالٍ مجتمعيٍّ شامل، بدءًا من الأسرة التي تخلت عن دورها التربوي، وليس انتهاء بمؤسساتٍ لم تُدرك أن بناء الإنسان يبدأ من احتضان الطفل لا جعله فريسة للعنف.
وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إلى أنه حين تتحول براءة الطفولة إلى سلوكٍ إجرامي، وحين نجد في ساحات التحقيق أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم أربعة عشر أو خمسة عشر عامًا، تجردوا من الرحمة والضمير، فلابد أن نقف جميعًا أمام الحقيقة الواضحة، وهي أننا بحاجة ماسَّة إلى تعديل دستوري وتشريعي عاجل يواكب واقعنا الجديد.
وتساءلت النائبة عن غياب دور المجلس القومي للطفولة، مشيرة إلى أن هذا "الطفل" الذي تم إيداعه مؤسسات الأحداث، قانونيًّا يعتبر "طفلًا"، في هذه السن، لكنه ليس فعليًّا وواقعًا مجرم، إضافة إلى وجود ثغرات قانونية، تتمثل في استغلال "الكبار" لبعض "الأطفال" لارتكاب جرائم بالإنابة عنهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية والمحاسبة.