خبير تخطيط عمراني: افتتاح المتحف المصري الكبير انطلاقة لإحياء الشقق المغلقة

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أكثر من مجرد حدث ثقافي ضخم، فهو مشروع تنموي شامل من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على قطاع الإسكان في القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، ويساهم في إعادة فتح وتشغيل آلاف الشقق المغلقة منذ سنوات.

إعادة فتح وتشغيل آلاف الشقق المغلقة

ويشير القاضي، إلى أن موقع المتحف بالقرب من منطقة الأهرامات، وربطه بمحاور رئيسية مثل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو ومحور عمرو بن العاص الجديد، يجعل منه نقطة جذب سياحي وعمراني غير مسبوقة في غرب القاهرة ومع بدء توافد مئات الآلاف من الزوار والسائحين سنويًا، سيتزايد الطلب على أماكن الإقامة، سواء قصيرة الأجل أو طويلة المدى، وهو ما يخلق حافزًا قويًا لأصحاب الشقق المغلقة لإعادة استثمارها.

تطوير شامل للبنية التحتية المحيطة بالمتحف

ويضيف أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير شامل للبنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما في ذلك شبكات الطرق، والإنارة، والمواصلات العامة، وهو ما يعيد الحياة إلى أحياء مثل الهرم، فيصل، حدائق الأهرام، 6 أكتوبر، والشيخ زايد. ويقول القاضي: «كل تحسين في الخدمات والنقل العام يرفع القيمة العمرانية للمناطق المحيطة، ويشجع الملاك على إعادة فتح الوحدات السكنية المغلقة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية مربحة».

تطوير شامل للبنية التحتية المحيطة بالمتحف

ويؤكد خبير التخطيط العمراني أن القطاع العقاري سيتأثر إيجابيًا على عدة مستويات؛ فإعادة تشغيل هذه الوحدات ستسهم في زيادة المعروض من السكن متوسط التكلفة، وتدعم تطوير شامل للبنية التحتية المحيطة بالمتحف والسياحية، خصوصًا مع اتجاه بعض المستثمرين لتحويل الشقق القديمة إلى وحدات فندقية صغيرة أو شقق مفروشة مخصصة للسياح والباحثين عن تجربة قريبة من المواقع الأثرية.

حركة الاستثمار السياحي

كما يرى القاضي، أن الأثر لن يقتصر على القاهرة الكبرى فحسب، بل سيمتد إلى محافظات مجاورة مثل الفيوم وبني سويف والمنوفية، إذ من المتوقع أن تتوسع حركة الاستثمار السياحي والخدمي على امتداد المحاور المؤدية إلى المتحف، ما يعزز الطلب على الإسكان في نطاق أوسع.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

ويختتم القاضي تصريحه قائلًا: «افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد تدشين لصَرْح حضاري عالمي، بل هو بداية دورة تنموية جديدة، تُعيد التوازن إلى سوق العقارات، وتُحفّز إعادة استثمار الوحدات المغلقة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد المحلي في القاهرة والمحافظات المجاورة».