حبس المتهم بحيازة أسلحة نارية في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل المتهم بحيازة أسلحة نارية، 4 أيام احتياطيًا عهلى ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.
كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة قسم شرطة المرج.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة المرج، برئاسة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، معلومات تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة، بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت وحدة مباحث القسم من القبض على المتهم وضبط، بحوزته عدد 3 أسلحة نارية فرد خرطوش عيار ١٢ مم، 5 طلقات من ذات العيار500 جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي 500جنيه وهاتف محمول.
وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائهم، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.