عقوبة الترويج للعنف أو استعراض القوة لبث الرعب بين المواطنين
شدد قانون الأسلحة والذخائر، العقوبات، على كل من يستخدم السلاح أو يهدد به بهدف التحريض أو بث الرعب بين المواطنين، سواء في الواقع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار مواجهة مظاهر العنف واستعراض القوة.
ووفقًا للمادة (26 مكررًا / ب) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تتعدى عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا على شبكة معلوماتية لعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة، أو قام بنشر أو بث أي محتوى مماثل بقصد التحريض على العنف أو تخويف الغير أو استعراض القوة.
ويأتي هذا التشديد القانوني في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل في الترويج لمظاهر القوة والعنف، بما يهدد السلم المجتمعي ويقوض جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار.
ضوابط صارمة لحيازة السلاح
شددت المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر على ضوابط منح تراخيص السلاح، مؤكدة أنه لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة المنصوص عليها في المادة (1) إلا لفئات محددة، بعد التأكد من استيفائها لشروط السن، والسلوك، واللياقة الصحية.
ويُحظر منح الترخيص لمن تقل سنه عن 21 عامًا، أو لمن صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من أُدين في قضايا مخدرات، مفرقعات، أو سرقة. كما يُمنع الترخيص للمتشردين أو من تثبت إصابتهم بأمراض عقلية أو نفسية أو من يفتقرون إلى الإلمام باحتياطات الأمن والسلامة عند التعامل مع السلاح.
ويُلغى الترخيص فورًا إذا طرأ على المرخص له أي من الأسباب الواردة في البنود المشار إليها من (ب) إلى (ح) من المادة نفسها.
حظر نقل الأسلحة دون تصريح
وأكدت المادة (24) من القانون أنه لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى دون ترخيص خاص من المحافظ أو المدير المختص.
ويجب أن يتضمن الترخيص تفاصيل دقيقة تشمل كمية الأسلحة، والجهة المرسلة والمستقبِلة، وخط السير، ووقت النقل، وأي شروط إضافية تفرضها الجهات الأمنية.
وتنص المادة على أن الأسلحة والذخائر التي تُنقل دون ترخيص تُضبط وتُصادر إداريًا، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة تداول الأسلحة والحد من أي استخدام غير مشروع لها.