سي إن إن: تمديد انتشار الحرس الوطني في واشنطن حتى 2026

كشفت شبكة "سي إن إن" أن قوات الحرس الوطني الأمريكي المنتشرة في العاصمة الأمريكية واشنطن ستبقى في مواقعها حتى فبراير 2026 على الأقل، وفقا لأشخاص مطلعين على أوامر الحرس.

وكان من المقرر أن تنتهي أوامر انتشار هذه القوات بنهاية نوفمبر المقبل، قبل أن يمددها وزير الدفاع بيت هيجسيث، في خطوة لم يعلن عنها رسميا من قبل.

ويأتي استمرار التعبئة في واشنطن في ظل معركة قانونية دائرة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمدعي العام للعاصمة، الذي تقدم بطلب قضائي لإزالة نحو 2000 جندي من شوارع المدينة.

وحتى صباح الأربعاء، بلغ عدد عناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة 2387 جنديا من ولايات واشنطن، ولويزيانا، وميسيسيبي، وأوهايو، وكارولينا الجنوبية، وغرب فرجينيا، وجورجيا، وألاباما.

وتشير التقارير إلى أن رواتب هؤلاء الحراس مهددة بالتوقف نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر، فيما تقدر تكلفة المهمة بنحو مليون دولار يوميا.

وكان ترامب قد أعلن في أغسطس الماضي حشد قوات الحرس الوطني في العاصمة للمساعدة في مكافحة الجريمة، بموجب أوامر "الباب 32" التي تتيح لها ممارسة أنشطة إنفاذ القانون، بخلاف أوامر "الباب 10" التي تخضع للقانون الفيدرالي وتحظر هذا النوع من المهام.

لكن منذ وصولهم إلى المدينة قبل أكثر من شهرين، توسعت مهام الحرس الوطني لتشمل أعمالا خدمية مثل تنظيف الحدائق، ووضع النشارة، وجمع القمامة، ما أثار انتقادات داخلية بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه هذه القوات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن حالة من الإحباط تسود صفوف القوات بسبب غياب جدول زمني واضح للمهمة، لا سيما أن كثيرا من عناصر الحرس يتركون وظائف مدنية برواتب أعلى أثناء انتشارهم العسكري.

وكان التمديد السابق للانتشار حتى نوفمبر يهدف أساسا إلى ضمان استمرارية المزايا الممنوحة لأفراد الخدمة وعائلاتهم، إذ لا يستحق أفراد الحرس الوطني عادة مزايا مثل الرعاية الصحية أو بدلات السكن إلا إذا تجاوزت مدة أوامرهم 30 يوما.

مع ذلك، أبقت إدارة ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال تمديد المهمة مرة أخرى. 

ففي أغسطس الماضي، قال نائب الرئيس جيه دي فانس إن "الرئيس ترامب سيمدد هذا الانتشار إذا رأى أن ذلك ضروري لضمان سلامة المواطنين وتوفير الخدمات العامة.