«المالية»: مد مبادرة الـ50 مليار جنيه 6 أشهر إضافية|فيديو

أكدت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 6 أشهر إضافية، يمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع السياحي، باعتباره من أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي ومصادر التشغيل في مصر.

دعم التوسع الفندقي لتعزيز القدرة الاستيعابية للسياحة المصرية

وأضافت الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب الشركات والمستثمرين الراغبين في استكمال مشروعاتهم الفندقية والسياحية، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، ما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إقامة وتطوير المنشآت السياحية.

وأوضحت مساعد أول وزير المالية أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو رفع الطاقة الفندقية لمصر لاستيعاب الزيادة المستهدفة من أعداد السائحين سنويًا، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الإيرادات السياحية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن المبادرة تشمل تمويل مشروعات إنشاء وإحلال وتطوير المنشآت والغرف الفندقية في مختلف المحافظات السياحية، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع كفاءة البنية التحتية السياحية، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز جاهزية القطاع لاستقبال المزيد من الوفود الدولية خلال السنوات القادمة.

السياحة رافد رئيسي للاقتصاد وداعم لموارد النقد الأجنبي

وشددت الشرقاوي، على أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، إذ يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن كونه مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، مشيرة إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية ستسهم في رفع معدلات الإشغال وزيادة متوسط إنفاق السائح، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

وأضافت أن الحكومة حريصة على تبني سياسات مالية مرنة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات في مجالات السياحة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن تمديد المهلة للمبادرة يمنح الشركات مزيدًا من الوقت للاستفادة من التسهيلات واستكمال المشروعات التي تأخرت لأسباب تمويلية أو تنفيذية.

استعدادات مكثفة لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير

وأكدت الشرقاوي، أن الدولة تمتلك حاليًا قدرات فندقية متميزة قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل حدثًا عالميًا ينتظره العالم أجمع، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للقطاع السياحي لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي.

وأضافت أن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد حدثًا ثقافيًا فقط، بل هو فرصة اقتصادية ضخمة لتنشيط السياحة وزيادة تدفقات العملة الصعبة، وهو ما يفسر حرص الدولة على رفع جاهزية القطاع الفندقي في جميع المناطق المحيطة بالمتحف والمواقع الأثرية والسياحية.

رؤية مالية واقتصادية متكاملة لدعم التنمية المستدامة

واختتمت مساعد أول وزير المالية تصريحها بالتأكيد على أن مد مهلة مبادرة الـ50 مليار جنيه يأتي ضمن رؤية شاملة للحكومة لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع على التوسع في المشاريع السياحية.

وأضافت أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة السياحة لضمان التنفيذ الفعّال للمبادرة وتحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدة أن الدولة ماضية في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة العالمية.