«المالية»: مد مهلة مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم الطاقة الفندقية|فيديو

أكدت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد مهلة مبادرة الـ50 مليار جنيه لمدة 6 أشهر إضافية، يمثل خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن المبادرة تهدف إلى رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال السنوات المقبلة.

مبادرة حكومية لدعم السياحة وزيادة فرص التوظيف

وأضافت الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس، أن القرار يأتي في إطار استجابة الدولة لرغبة عدد كبير من الشركات والمستثمرين في استكمال مشروعاتهم الفندقية والاستفادة من الحوافز التمويلية التي تتضمنها المبادرة، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويساعدهم على التوسع في مشروعات جديدة.

وأشارت مساعد أول وزير المالية إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف بشكل مباشر تنشيط القطاع السياحي، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الصناعات المرتبطة بالسياحة مثل النقل والخدمات والحرف اليدوية.

وأضافت أن رفع كفاءة المنشآت الفندقية وتوسيع قاعدة الغرف المتاحة أمام السائحين من شأنه زيادة مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق السياحي، وهو ما ينعكس إيجابًا على موارد النقد الأجنبي ويعزز ميزان المدفوعات، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل مع القطاع السياحي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

رفع الطاقة الفندقية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت الشرقاوي، أن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة السعة الفندقية في مختلف المحافظات السياحية، استعدادًا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار المتوقع حضورهم افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد واحدًا من أكبر المشاريع الثقافية والسياحية في تاريخ مصر الحديث.

وأكدت أن مصر تمتلك بالفعل قدرات فندقية متطورة قادرة على استيعاب الوفود السياحية الدولية، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات جديدة لرفع مستوى الخدمة، وضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري.

استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين

وشددت الشرقاوي، على أن تمديد مهلة المبادرة لمدة ستة أشهر إضافية يعكس حرص الحكومة على دعم مناخ الاستثمار وتقديم حوافز تمويلية مرنة تعزز من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشروعاته في الوقت المحدد، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة السياحة لتحقيق التكامل في تنفيذ المبادرة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت أن هذه الخطوة لا تُعد مجرد دعم مؤقت، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق استدامة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وتدفقات العملة الصعبة، لافتة إلى أن المبادرة تسهم في خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة والبنية التحتية والخدمات.

رؤية مستقبلية لتطوير قطاع السياحة في مصر

واختتمت الدكتورة شيرين الشرقاوي، حديثها بالتأكيد على أن مد مهلة مبادرة الـ50 مليار جنيه يمثل رسالة ثقة للمستثمرين بأن الدولة تقف إلى جانب القطاع الخاص وتدعمه في مواجهة التحديات، مؤكدة أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو في ظل المتغيرات العالمية.