تقرير حقوقي: محافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ خصصت مقاعد لمرشحين وافدين

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الجزء الثاني من تقريره التحليلي حول القوائم الانتخابية لـانتخابات مجلس النواب 2025، أعدّه مستشار الائتلاف عبدالناصر قنديل، ليكمل الدراسة النوعية التي بدأها الائتلاف في الجزء الأول، والتي تهدف إلى تقييم أداء النظام الانتخابي القائم على القوائم المغلقة المطلقة ومدى فعاليته في تحقيق العدالة التمثيلية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

ثلاثة محاور رئيسية للتحليل النوعي

وأوضح الائتلاف أن التقرير ركّز في جزئه الثاني على التحليل النوعي لتطبيقات القوائم الانتخابية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: تمثيل الفئات الأولى بالرعاية في ضوء النصوص الدستورية وتعديلات 2019، وظاهرة التدوير المكاني للمرشحين بين المحافظات، واستمرار أنماط التوريث السياسي عبر المرشحين الاحتياطيين داخل القوائم.

ظاهرة التدوير المكاني للمرشحين بين المحافظات

وتناول التقرير ما وصفه بظاهرة التدوير المكاني للمرشحين بين المحافظات، والتي سمحت بتسكين نواب من خارج محافظاتهم الأصلية داخل القوائم الانتخابية، بما يُخلّ بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل، ولفت التقرير إلى أن محافظات مثل البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ شهدت تكرارًا لهذه الممارسات، حيث خُصصت مقاعد لمرشحين وافدين من محافظات أخرى.

وفي هذا السياق، دعا الائتلاف إلى تعديل المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، بحيث يُقيد الترشح بالمحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، منعًا لتحويل القوائم الانتخابية إلى دوائر مغلقة يتم فيها تبادل المقاعد بين النخب السياسية.

وأكد الائتلاف في ختام تقريره أن هذه النتائج تعكس فجوة واضحة بين النصوص الدستورية والممارسة الفعلية، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية عاجلة تضمن تحقيق العدالة التمثيلية الحقيقية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية على أساس لكفاءة والاستحقاق لا الولاء.

أبرز التوصيات

تضمّن التقرير مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها: إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر السير الذاتية الكاملة لمرشحي القوائم، وكشف صلات القرابة بينهم، وكذلك تعديل قانون مجلس النواب لضمان ألا تقل نسبة تمثيل الفئات الأولى بالرعاية عن 50٪ من المقاعد المخصصة لها، وأيضًا حظر الجمع بين أكثر من صفتين من صفات التمييز الإيجابي داخل القوائم، وكذلك قصر الترشح على المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، مع منع تغيير الموطن الانتخابي خلال الستة أشهر السابقة للانتخابات، والدعوة إلى حوار مجتمعي وطني بعد انتهاء الانتخابات لمراجعة النظام الانتخابي وتطويره بما يعزز العدالة والمساواة في التمثيل السياسي.