سؤال برلماني لوزير النقل بعد حادث قطار مطروح: أين تذهب مليارات تطوير السكك الحديدية؟
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث انقلاب القطار رقم 1935 الروسي المكيف المعروف بـ قطار مطروح ، والذي وقع يوم 30 أغسطس الجاري بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، وأسفر عن ثلاث حالات وفاة وعشرات المصابين.
صفقة بـ مليار يورو.. والحوادث مستمرة بشأن حادث قطار مطروح
أشارت النائبة في سؤالها إلى أن هذا القطار يندرج ضمن صفقة الـ1350 عربة روسية مكيفة، التي اعتبرتها الحكومة الأضخم في تاريخ هيئة السكك الحديدية، وتجاوزت قيمتها مليار و16 مليون يورو، وكان الهدف الأساسي منها هو رفع مستوى الأمان وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.
وتساءلت عبد النبي:"إذا كانت هذه العربات حديثة ومكلفة بهذا الشكل، فكيف تقع بها حوادث كارثية؟ أين الإجراءات الفنية التي تضمن سلامة الركاب؟"
أسئلة برلمانية تنتظر إجابات واضحة بشأن حادث قطار مطروح
وتضمن السؤال البرلماني ثلاث نقاط محورية:
ما الأسباب الفنية والإدارية الحقيقية التي أدت إلى هذا الحادث المؤلم، رغم حداثة العربات وتكلفتها الباهظة؟
لماذا تتكرر حوادث القطارات بالرغم من المليارات التي أُنفقت على تطوير المنظومة؟
ما هي الإجراءات الفورية لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً؟
دعوة لتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين بعد حادث قطار مطروح
طالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مع إعداد تقرير فني شامل يحدد أوجه القصور والمسؤولية، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا الحادث الذي أودى بحياة أبرياء وأصاب عشرات المواطنين.
هل فقد المواطن حقه في السفر الآمن بعد تكرار حوادث القطارات
واختتمت النائبة تصريحها برسالة حادة بعد حادث قطار مطروح ، قالت فيها: "أليس من حق المواطن المصري أن يسافر بأمان وكرامة بعد كل ما صُرف على تطوير السكك الحديدية؟" مشيرة إلى أن تكرار هذه الحوادث يقوض ثقة المواطنين في المنظومة، ويطرح علامات استفهام حول كفاءة المشروعات القومية وجودة تنفيذها.