كواليس قرار خفض أسعار برامج الحج السياحي في مصر|فيديو
كشف باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، خلال حواره في برنامج "ثروتنا" على قناة المحور، عن الأسباب الحقيقية وراء انخفاض أسعار برامج الحج السياحي هذا العام، والتي تراوحت بين 5 آلاف و2000 جنيه، وأوضح السيسي، أن العام الماضي شهد وضع جزء تحوّطي ضمن التسعير بسبب تقلبات أسعار العملة، وهو ما رفع الأسعار جزئيًا.
وأضاف السيسي، أن هذا التحوط لم يكن موجودًا هذا العام، وأن استقرار العملة أدى إلى انخفاض تكلفة برامج الحج، رغم زيادة تكاليف الخدمة نتيجة التضخم الطبيعي، مؤكدًا أن الأسعار كانت يمكن أن تكون أقل من ذلك لو لم يتم الأخذ بالتحوطات السابقة في الاعتبار.
دور الكيانات غير المرخصة وتأثيرها على السوق
من جانبه، أشار مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن الأسعار قد تنخفض أكثر إذا تم توحيد الأرضيات والضوابط، والقضاء على الكيانات الموازيّة أو الشركات غير المرخصة، وأضاف أن هذه الشركات غير الرسمية، مثل "أم أحمد للحج والعمرة" و"أبو أيوب للحج والعمرة"، تستقطب العملاء بطريقة غير قانونية، مما يضعف المنافسة العادلة ويزيد من الأسعار.
وأوضح صادق أن هذه الظاهرة منتشرة في القرى، حيث يقوم الوسطاء بجمع العملاء والتعاون مع الشركات الرسمية، مؤكداً أن المشكلة تكمن في الضوابط نفسها، التي تشجع على انتشار الوساطة غير الرسمية بدلًا من تنظيمها أو الحد منها.
تعديل الضوابط كحل للحد من التجاوزات
أكد صادق، أن الحل الأمثل لمكافحة الظاهرة هو تعديل الضوابط المعمول بها، بحيث تكون موحدة بين وزارة السياحة والجهات المعنية مثل وزارة الداخلية، وأشار إلى أن الضوابط الحالية معقدة ومتعددة الصفحات، مما يفتح الباب للوساطة غير القانونية ويزيد من صعوبة الرقابة على الشركات.
وأشار إلى أنه قد قدم تقارير مفصلة حول الحاجة لتجريم أعمال الوساطة في الحج، مع وضع عقوبات رادعة للمتجاوزين، لكن لم يتم الالتفات لهذه التوصيات حتى الآن، وأكد أن هناك خيارين فقط: إما تقنين الوساطة ضمن إطار قانوني واضح مع عقوبات رادعة، أو منعها بشكل كامل.
مستقبل أسعار برامج الحج والتوقعات القادمة
يشير الخبراء إلى أن استمرار استقرار العملة وتوحيد الضوابط والقضاء على الشركات غير الرسمية قد يؤدي إلى انخفاض أسعار برامج الحج بمقدار 50 إلى 100 ألف جنيه، مما يجعل السفر هذا الموسم أكثر قدرة على التحمل بالنسبة لمعظم المواطنين.
وأوضحت تصريحات السيسي وصادق أن الضوابط المنظمة للسفر والحج، إذا تم تحديثها بشكل فعال، ستسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة، وتخفف من أعباء السفر على الحجاج، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وضمان حقوق الشركات القانونية.