سفير تركيا يحتفل بالذكرى الـ 102 لإعلان الجمهورية| صور

أقام السفير التركي بالقاهرة، صالح مطلو شن، حفل استقبال مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ102 لإعلان جمهورية تركيا، وذلك بمقر إقامة السفير التركي في محافظة الجيزة.

حضر الحفل نخبة من رجال الدولة والمسؤولين والسياسيين والإعلامين والفنانين، من بينهم محمد جبران، وزير العمل، خالد العناني، المدير العام لمنظمة اليونسكو، السفير محمد العرابي، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وقال السفير مطلو شن، إن تركيا التي اكتمل تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك، انتقلت لديمقراطية تعددية، ووصلت لمستويات متقدمة في القانون والثقافة والتعليم والاقتصاد والسياسات الاجتماعية.

وتابع: “الجيش التركي احتل مكانة متقدمة بين القوات المسلحة الرائدة في العالم”، مضيفًا: “سياستنا الخارجية ملتزمة بشدة بمبدأ السلام في الوطن والسلام في العالم”.

بعد مشاهدة بلاده تتفكك وتنهشها قوى الاستعمار الغربي، قدَّم مصطفى كمال أتاتورك استقالته من منصبه قائداً في الجيش في 10 نوفمبر 1918، وتوجه بالقطار من مدينة أضنة إلى إسطنبول، وكل همّه تحرير البلاد من الاحتلال.

ركب أتاتورك سفينة بندرما في 16 مايو 1919 متوجهاً من إسطنبول إلى مدينة صامصون، شمال تركيا على شاطئ البحر الأسود، وما إن وصل إلى هناك في 19 من الشهر نفسه حتى بدأ بحشد الشعب وبقايا الجيش التركي المتفكك حينها لمواجهة قوى الاستعمار الغربي، وكانت خطبته في صامصون هي الشعلة لبداية معارك التحرير والاستقلال، وتجسدت بعبارته الشهيرة "إما الاستقلال وإما الموت"، واستمرت حرب الاستقلال ما يقرب من أربع سنوات تكللت بتحرير البلاد وإعلان الجمهورية التركية الحديثة.

زار أتاتورك أهم مدن ومناطق الأناضول مثل أرضروم و سيواس، وعقد فيها مؤتمرات واجتماعات شعبية لتحشيد وتشجيع الشعب على المشاركة في حرب التحرير والاستقلال، وبعد وصوله إلى أنقرة أنشأ أول مجلس نواب وطني في 23 أبريل 1920، وجرى انتخابه رئيساً للمجلس، معلناً أن أنقره هي العاصمة الجديدة وأن الحكومة التي شكَّلها المجلس في أنقرة هي الممثل الوحيد للشعب التركي.

تأسيس الجمهورية التركية على يد أتاتورك

تأسست الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك في عام 1922 من قبل البرلمان الجمهوري الجديد في عام 1923. 

وعلى مدى السنوات العشر التالية، شهدت البلاد إصلاحات أتاتورك، والتي شملت توحيد التعليم؛ وإلغاء الألقاب الدينية وغيرها؛ وإغلاق المحاكم الإسلامية واستبدال القانون الكنسي الإسلامي بقانون مدني علماني على غرار النموذج السويسري وقانون عقوبات على غرار القانون الجنائي الإيطالي؛ والاعتراف بالمساواة بين الجنسين ومنح الحقوق السياسية الكاملة للمرأة في 5 ديسمبر 1934؛ وإصلاح اللغة الذي بدأته جمعية اللغة التركية التي تأسست حديثاً؛ واستبدال الأبجدية التركية العثمانية بالأبجدية التركية الجديدة المشتقة من النص اللاتيني؛ وقانون اللباس "ارتداء الطربوش ، محظور"؛ وقانون أسماء العائلة؛ وغير ذلك الكثير.

كما سمح النظام الديمقراطي لجميع أفراد الشعب من مختلف الطبقات الاجتماعية ومن مختلف الأعراق والديانات بأن يكونوا جزءاً فعالاً في بناء الجمهورية.