14 مليار دولار.. الكونجرس يكشف حجم خسائر الإغلاق الحكومي

حذر «الكونجرس» الأمريكي، من خسارة الولايات المتحدة محتملة تصل إلى 14 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي، التي ظهرت في بداية شهر أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يتكبد ما بين 7 مليارات وحتى 14 مليار دولار.

مدة استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا 

وأفادت هيئة الميزانية الأمريكية في «الكونجرس» في بيانًا رسميًا، أن التأخير في تمويل الوكالات الفيدرالية سيؤخر الإنفاق الفيدرالي وسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الذي سيتعافى إلى حد كبير؛ ولكن ليس بشكل كامل، بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، ومع ذلك لن يتم استرداد ما بين 7 مليارات دولار، و14 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قالت آنا بولينا لونا النائبة الجمهورية، يوم الأحد الماضي، إن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية قد يمتد حتى نهاية شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن الكونجرس قد لا يعود للعمل قبل عطلة «عيد الشكر» أو ربما بعدها.

وأضافت «لونا» خلال مقابلتها مع قناة «فوكس نيوز»: أن «سمعت أننا قد لا نعود قبل عيد الشكر أو حتى بعده»، في إشارة إلى استمرار الجمود داخل الكونجرس بشأن تمرير الموازنة الفيدرالية الجديدة.

ومن جانبها، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن استمرار الإغلاق الحكومي حتى منتصف نوفمبر، قد يؤدي إلى توقف صرف رواتب العسكريين بحلول الخامس عشر من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يُحتفل بـ«عيد الشكر» في الولايات المتحدة هذا العام في السابع والعشرين من نوفمبر من العام الجاري.

ما هو الإغلاق الحكومي في أمريكا؟

يحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل الكونجرس الأمريكي في إقرار تمويل بعض أو جميع الوكالات، مما يمنعها من إنفاق أموال لم يوافق عليها المشرعون. 

تُموَّل معظم الوكالات الحكومية الفيدرالية سنويًا من خلال اثنى عشر مشروع قانون مخصصات، والتي يجب أن يُقرّها الكونجرس ويوقّعها الرئيس الأمريكي قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. 

وغالبًا ما تُجمّع هذه المشاريع في تشريع واحد كبير يُعرف باسم "مشروع قانون شامل" لتسريع العملية عندما يحتاج الكونغرس حتمًا إلى إقرار عدد منها في اللحظة الأخيرة.

إذا انقضى الموعد النهائي للتمويل دون أن يصرح الكونجرس بمزيد من الإنفاق، يجب إغلاق الحكومة كليا أو جزئيا، حسب الوكالات الممولة بالفعل. 

وقبل الموعد النهائي لهذا العام، لم يسن أي من مشاريع قوانين المخصصات الاثني عشر وقد حصلت بعض الوكالات على تمويل إضافي من خلال "مشروع قانون واحد كبير وجميل" الذي أقرّه الجمهوريون في وقت سابق من هذا العام، مما يعني أن بعض البرامج والوظائف في بعض الوزارات ستظل ممولة في حالة الإغلاق، وعلى رأسها وزارتا الدفاع والأمن الداخلي.