وظائف خالية في القضاء.. المحكمة الدستورية تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، التابعة لوزارة العدل، عن وظائف خالية على بوابة الوظائف الحكومية، تتيح فرصة مميزة لأصحاب الخبرة في المجال القضائي والإداري لشغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون القضائية.

 وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف القيادية العليا في الجهاز القضائي، وتمنح شاغلها مسؤولية الإشراف على مختلف قطاعات العمل داخل المحكمة، بما في ذلك الشؤون القانونية والتحول الرقمي وإدارة التحقيقات وحفظ الأحكام والملفات.
 

وظائف خالية في المحكمة الدستورية العليا
 

تتضمن مهام الوظيفة الإشراف الكامل على جميع أنشطة الشؤون القضائية بالمحكمة الدستورية العليا، بداية من إعداد قواعد البيانات القضائية وتحديثها، مرورًا بتنظيم ملفات القضايا والجلسات، وانتهاءً بعمليات النسخ والمراجعة والمطالبة والتحصيل.

كما تشمل المسؤوليات تطوير نظم المعلومات والتحول الرقمي داخل المحكمة، لضمان سرعة تداول البيانات بين الإدارات المختلفة، وتحسين جودة العمل القضائي والإداري.

ومن بين المهام كذلك الإشراف على التحقيقات الإدارية، ومتابعة سير الدعاوى والطلبات المقدمة للمحكمة، والتأكد من دقة المستندات وحفظها بالشكل القانوني السليم.
 

الشروط والمؤهلات المطلوبة
 

تشترط المحكمة الدستورية العليا أن يكون المتقدم قد شغل وظيفة قيادية لا تقل عن عام في المستوى الوظيفي "مدير عام"، أو لديه خبرة لا تقل عن 18 عامًا في مجال العمل القضائي أو الإداري.
كما يُشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة الوظيفة، ويفضل خريجو كليات الحقوق أو الشريعة والقانون.

إلى جانب المؤهل، يجب توافر مهارات القيادة، وإدارة الأزمات، والقدرة على استخدام الحاسب الآلي، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية.
 

المستندات وطريقة التقديم في وظائف المحكمة الدستورية
 

يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 4 نوفمبر حتى 18 نوفمبر 2025.
ويتعين على المتقدمين رفع المستندات بصيغة JPG وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا، وتشمل:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

شهادات التدريب والخبرة.

ملف إنجازات ومقترح تطوير وظيفي.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمحكمة الدستورية العليا.

بيان حالة وظيفية حديث ومختوم.

إفادة قانونية حول الموقف التأديبي.

وأكدت المحكمة أن أي أخطاء في البيانات أو المستندات تؤدي إلى رفض الطلب نهائيًا، مشددة على ضرورة مراجعة كل ملف بدقة قبل الإرسال.

بهذا الإعلان، تفتح المحكمة الدستورية العليا بابًا جديدًا أمام الكفاءات الراغبة في الانضمام إلى المجال القضائي بعد الإعلان عن وظائف خالية تتيح فرصة نادرة للمشاركة في إدارة أرفع جهة قضائية في مصر.