من السجن لـ البرلمان.. مرشح مجلس نواب 2025 بالمحلة الكبرى يثير الجدل
تشهد مدينة المحلة الكبرى حالة من الجدل الواسع، عقب تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باتهام الدكتور شوقي سعيد، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة الكبرى، في قضية تزوير تعود لعام 2010، والتي قُضي فيها بحبسه لمدة ثلاث سنوات.
ورغم أن المرشح علّق على ما أُثير عبر صفحاته الرسمية، موضحًا أنه أنهى العقوبة منذ سنوات ورفع دعوى رد اعتبار تم قبولها، ما يمنحه الحق القانوني في الترشح مجددًا، فإن النقاش حول ماضيه القضائي لم يتوقف.
وقال شوقي سعيد في تصريحات له، إن رد الاعتبار يمحو ما قبله قانونًا، مضيفًا: «القانون واضح، ومن حصل على رد اعتبار تُمحى عنه آثار الحكم، وأنا الآن أمارس حياتي العامة كرجل تعليم وأدير عددًا من المعاهد والمدارس».
لكن هذا التوضيح لم يضع حدًا للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استمر عدد من المستخدمين في التشكيك في أهلية المرشح.
وكتب أحد رواد فيسبوك، علاء البهلوان، تعليقًا على منشور المحامي محمود السامولي الذي نشر مستند رد الاعتبار الخاص بالمرشح: «رد الاعتبار لا يلغي أنه دخل السجن، ولا ينظف ذمته، القضاء قال كلمته بناءً على مستندات، مش تحريات أو شهادات».
من جانبه، تناول المحامي محمود السامولي القضية في منشور مطوّل عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه إن «أجواء الانتخابات في مركز المحلة بدأت تشهد ضربات من تحت الحزام، بعد انتشار أخبار تتعلق بمرشح تم اتهامه سابقًا في قضية تزوير».
وأوضح السامولي، أن شوقي سعيد بالفعل كان متهمًا في قضية تعود لعام 2010، وصدر بحقه حكم بالحبس ثلاث سنوات، لكنه استعاد اعتباره قانونيًا بعد سنوات، مؤكدًا أن القانون يكفل له حق الترشح من جديد.
وأضاف السامولي: «ليس كل من يُحبس مدان، ولا كل من يُبرَّأ بريء، لكن الأهم هو احترام القانون وترك الحسم للناخبين وصناديق الانتخابات».
وتابع مهاجمًا بعض المنافسين: «بدلًا من التشويش، خوضوا التنافس بإنجازاتكم، مش بالمال أو الهجوم الشخصي»، مشيرًا إلى وجود وقائع أخرى ــ بحسب تعبيره ــ تستحق الحديث عنها ولم تُثر بعد في ساحة المنافسة الانتخابية.
واختتم السامولي منشوره برسالة إلى أحد المرشحين المنافسين قائلاً: «الطعن مش مكانه فيسبوك، الطعون بتتقدم أمام المحاكم والهيئة الوطنية للانتخابات، مش على السوشيال ميديا».