النائب العام يشدد على أهمية تبادل الخبرات بمجالات التدريب والتحول الرقمي
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة المصرية، في أعمال منتدى التعاون الصيني–الإفريقي للنيابات العامة، المنعقد بمدينة قوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من النواب العموم ووزراء العدل من الدول الإفريقية، وممثلين رفيعي المستوى من النيابة العامة الصينية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى السيد النائب العام كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مشيرًا إلى ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام خاص بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.
عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني
وعلى هامش المنتدى، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني يينغ يونغ – النائب العام للمحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون بين النيابتين، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين المؤسستين القضائيتين.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتدريب، والارتقاء بآليات العدالة الدولية.
وفي سياق منفصل، نظمت إدارة التفتيش القضائي، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب ٢٠٢٥–٢٠٣٠، وتنفيذًا لمحورها السادس المتعلق بتبادل الخبرات في إطار التعاون الدولي في المجالات التدريبية والثقافية، برنامجًا تدريبيًا لوفد من أعضاء النيابة العامة بدولة السودان، ضم عشرة من أعضاء بمختلف الدرجات بجمهورية السودان، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب.
تعاون قضائى
يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابات العامة العربية الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، دعمًا لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية في مجالات التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة.
و شمل البرنامج عددًا من الموضوعات المتخصصة تناولت مفهوم الأمن السيبراني وتجربة النيابة العامة المصرية في مواجهة مخاطره، والإطار القانوني للتشريعات المصرية والسودانية المقارنة، والاتفاقيات الدولية المنظمة للجرائم السيبرانية، وتعريف الجرائم المعلوماتية والاختراقات والدليل الرقمي، وسبل فحص الأدلة الرقمية وتتبع أنشطة الجرائم الإلكترونية وكشف المحتوى المزيف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتعريف بالعملات المشفرة واستخداماتها في الأنشطة الإجرامية، وآليات التحقيق والتصرف في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وطلبات المساعدة القضائية في هذا المجال.