توقيع مشروع «الأهرام للكيماويات» باستثمارات 10 ملايين دولار باقتصادية السويس
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد والفورم يوريا وعدد من المشتقات الكيماوية مثل الغراء والميلامين، بالمنطقة الصناعية في السخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC).
يقام المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي (473.7 مليون جنيه مصري)، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في بداية عام 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف طن سنويًا للفورمالدهيد، و25 ألف طن للفورم يوريا، بالإضافة لإنتاج العديد من الخامات الأخرى المصنوعة من هذه المواد الأساسية.
دعم توطين الصناعات الكيماوية وتعميق المكون المحلي
صرّح وليد جمال الدين بأن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية، نظرًا لأهميته في سلاسل الصناعات التحويلية وخاصة إنتاج الخامات الوسيطة لقطاعات الأخشاب والبلاستيك والمواد اللاصقة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى توطين الصناعات الكيماوية الأساسية وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري، ويعزز التكامل الصناعي من خلال استقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى.
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الصناعية بالسخنة
أكد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا متسارعًا في المشروعات الكيماوية والطاقة والمواد الخام، مستفيدة من موقعها المتكامل مع ميناء السخنة، ما يجعلها منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الهيئة تواصل دعم المستثمرين من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والحوافز الاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
جزء من المبادرة لتوسيع نشاط الشركات الصناعية التصديرية
يُعد مشروع الأهرام للكيماويات ثاني مشروع يتم توقيعه ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية في المنطقة الاقتصادية خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024.
تهدف المبادرة إلى تقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الراغبة في التوسع، و دعم التصدير إلى الأسواق الخارجية مع تلبية احتياجات السوق المحلي، و تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج لتعزيز المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.