لدعم المصانع والمقاولات.. "المالية" تطلق حزمة تسهيلات ضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إصدار قرارين وزاريين جديدين يتضمنان حزمة من التيسيرات لمجتمع الأعمال والمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع الممولين، وتيسير الإجراءات الضريبية بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن أحد القرارين يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما ينص القرار الآخر على وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بأحكام القانون رقم (157) لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ.

توسيع مفهوم المدخلات المسموح بخصم الضريبة عليها

من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات الجديدة تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة التي يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة عنها.

وأضافت أن ذلك يشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتيح للمكلفين خصم ضريبة القيمة المضافة على نطاق أوسع من النفقات الفعلية المرتبطة بالإنتاج أو تقديم الخدمات، ما يسهم في دعم السيولة المالية للشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

زيادة مدة تعليق الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة

وأكدت رئيس المصلحة أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة عبر شحنات مجزأة.

وأوضحت أن مدة التعليق ستبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك، وهو ما يمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة في التخطيط الزمني لمشروعاتهم الصناعية الكبرى.

أسس جديدة لمحاسبة عقود المقاولات قبل تعديل القانون

كما لفتت عبد العال إلى أنه تم وضع أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تم إصدار مستخلصات أو فواتير إلكترونية بشأنها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025 (18 يوليو 2025)، والمستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ.

وأكدت أن هذه القواعد تهدف إلى ضمان العدالة الضريبية واستقرار التعاملات المحاسبية للشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتفادي أي ازدواج ضريبي أو تضارب في تطبيق القواعد بين فترات ما قبل وما بعد تعديل القانون.