تقرير: ارتفاع التكاليف 3 أضعاف يضغط على قطاع الإعلانات الخارجية
كشف تقرير اطلعت عليه "إيجبتك"، أن قطاع الإعلانات الخارجية في مصر يواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف التنفيذ ومستلزمات الإنتاج، رغم النمو المستمر في حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة داخل السوق.
وُتوقع التقرير، أن يشهد القطاع طفرة استثمارية غير مسبوقة، مع تضاعف حجم إنفاق الشركات من نحو 10 مليارات جنيه سنويًا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2030، بدعم من التوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة.
التضخم يضاعف تكاليف التنفيذ ويؤثر على معدلات النمو
وقدر التقرير إلى أن تكاليف تنفيذ الإعلانات تضاعفت بنحو 3 مرات خلال العامين الماضيين، متأثرة بارتفاع أسعار الحديد والخرسانة والكهرباء والطباعة، إضافة إلى زيادة رسوم التراخيص الحكومية بنسب مماثلة.
هذا الارتفاع أدى إلى زيادة الأعباء التشغيلية على الشركات العاملة بالسوق، خاصة تلك التي تنفذ مشروعات ضخمة على الطرق السريعة والمحاور الجديدة، مما أجبر بعضها على إعادة تسعير خدماتها أو تقليص حجم إنتاجها مؤقتًا.
رغم التحديات.. فرص النمو مستمرة بدعم من المدن الجديدة
ورغم ارتفاع التكاليف، يؤكد عاملون بالسوق أن قطاع الإعلانات الخارجية لا يزال أحد أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، بفضل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر حاليًا في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والمجتمعات السكنية الحديثة.
كل طريق جديد يُفتتح، وكل محور يتم تطويره، يمثل فرصة استثمارية جديدة لشركات الإعلان، ما يعزز من قدرة القطاع على تعويض الضغوط المالية الحالية عبر توسع النشاط وزيادة الطلب من المؤسسات التجارية والعقارية والخدمية.
من جانب آخر شهد اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، انعقاد أول انتخابات لغرفة الدعاية والإعلان، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم استيفاء النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، في خطوة تُعد بداية تأسيسية لتنظيم قطاع الدعاية والإعلان داخل الكيان الصناعي الأهم في مصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع مظلته لتشمل القطاعات الخدمية الداعمة للصناعة، بما في ذلك والإعلان والإنتاج الإبداعي، بوصفها أدوات فاعلة في دعم الأنشطة الصناعية والترويج لها محليًا ودوليًا، في استراتيجية اتحاد الصناعات.