باستثمارات 25 مليار جنيه.. 250 شركة تعمل تحت مظلة الدعاية والإعلان في مصر
كشف تقرير لغرفة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، أن سوق الإعلانات في مصر يشهد توسعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى نحو 250 شركة، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ25 مليار جنيه، وسط جهود مكثفة لإعادة تنظيم المنظومة وتحقيق الشفافية في السوق.
الغرفة الصناعية تبدأ إعادة هيكلة المنظومة وتوحيد التراخيص
التقرير الذي حصلت "إيجبتك"، على نسخة منه يؤكد أن هناك خطوات عملية لغرفة صناعة الدعاية والإعلان لإعادة هيكلة قطاع الإعلانات الخارجية، من خلال تطوير آلية إصدار التراخيص وتوحيد الجهات المشرفة على الإعلانات في المحافظات والطرق العامة.
وتهدف هذه الخطوات بحسب التقرير، إلى ضبط السوق وتحقيق الشفافية، عبر تطبيق نظام موحد يمنح الشركات إطارًا قانونيًا واضحًا للعمل، ويقلل من الإجراءات البيروقراطية وتعدد الموافقات التي كانت تعرقل نمو القطاع وتزيد من تكاليف التشغيل.
200 شركة تعمل رسميًا.. واتجاه قوي لدمج القطاع غير المنظم
تشير بيانات الغرفة، إلى أن عدد الشركات الأعضاء في الجمعية العمومية لغرفة صناعة الدعاية والإعلان يبلغ نحو 250 شركة، في حين يعمل عدد مماثل تقريبًا خارج الإطار الرسمي.
وتستهدف الغرفة دمج الكيانات غير المنظمة ضمن الاقتصاد الوطني، من خلال تيسير إجراءات التسجيل واستخراج السجلات التجارية والتصاريح اللازمة، بما يسهم في توسيع القاعدة الرسمية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
من جانب آخر أكد أشرف خيري، عضو مجلس إدارة غرفة الدعاية والإعلام والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، أن المجلس المنتخب حديثًا وضع خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، والذي يسهم في تنشيط السوق المحلية والترويج للصناعات المصرية.
دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمي
وأوضح خيري في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الغرفة تستهدف خلال الفترة المقبلة دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، من خلال حصر الكيانات العاملة خارج الإطار القانوني، وتشجيعها على الانضمام إلى الغرفة للاستفادة من المزايا المؤسسية والدعم الفني، بما يعزز من قدرة السوق على المنافسة والاستدامة.