باحث سياسي: نتنياهو ينتهز كل فرصة لإعادة الحرب على غزة |فيديو

أكد محمد العالم، الباحث السياسي، أن الأزمة الجديدة التى اشتعلت فى قطاع غزة نتيجة اتهام إسرائيل حركة حماس باستهداف أحد جنودها، والتى ترتب عليها شن جيش الاحتلال لغارات على قطاع غزة، أمس الثلاثاء، جاء نتيجة أن المطالبات بنزع السلاح اقتصرت فقط على حركة حماس، دون المطالبة بنزع سلاح الفصائل الأخرى التي ظهرت مؤخرًا على الساحة في قطاع غزة.

وأوضح العالم خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مسألة إثبات الطرف الذي نفذ  حادثة استهداف أحد الجنود الإسرائيلية إذا كانت حركة حماس أو إحدى الجماعات الخمس المستحدثة ربما يكون مستحيلة، في ظل وجود كل هذه الفصائل، مؤكدًا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنتهز كل فرصة لإعادة  ضربات على قطاع غزة.

الرد الإسرائيلي غير معقول

وأشار العالم، أن الرد الإسرائيلي على الحادثة غير معقول إطلاقًا، بالنظر إلى نسبة وتناسب الفعل ورد الفعل، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية مخيمات المدنيين في قطاع غزة، ولم تستهدف أعضاء حركة حماس، وبالتالى معظم الشهداء كانوا من المدنيين وليسوا من الحركة، مؤكدا أن هذه هي الطريقة الإسرائيلية المعتادة في الضربات الجوية منذ بداية الحرب على القطاع.

توجيه ضربات على قطاع غزة

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو، وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة على الفور.

وتدرس إسرائيل التوسع في السيطرة على قطاع غزة، كعقاب لحركة حماس، بذريعة عدم تسليمها باقي جثث الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ القرار، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

حماس تحاول العثور على باقي جثث الأسرى للقضاء على ذريعة الاحتلال

ويأتي تهديد الاحتلال الإسرائيلي في وقت تبذل فيه فرق البحث قصارى جهدها، للعثور على الباقي من جثامين أسرى الاحتلال، وبالتالي عدم ترك أي ذريعة للاحتلال لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس عائلات الأسرى الإسرائيليين عن "تصعيد الإجراءات" في سعيه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مع تنظيم "مظاهرة غضب" لعائلات الضحايا وسكان الحصار وضحايا 7 أكتوبر أمام منزل رئيس الوزراء في شارع غزة بالقدس مساء السبت.

ووفقًا للمجلس، فقد تم قَبُول تصعيد النضال لأن "الحكومة منهمكة حاليًا في محاولات لإيجاد طرق جديدة لطمس الحقيقة وإخفاء المسؤولية والتهرب من التحقيق الحقيقي في إخفاقات 7 أكتوبر".