استقرار الدولار قبيل تحديد سعر الفائدة وارتفاع الين|تفاصيل

شهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرار منتظر بشأن خفض أسعار الفائدة. وتتركز أنظار المستثمرين على التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية في اليابان بعد تصريحات أمريكية أثارت اهتمام الأسواق.

ارتفاع الين بعد تصريحات أمريكية

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.48% ليصل إلى 151.15 مقابل الدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وجاء الارتفاع بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي دعا خلال لقائه بوزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى "اتباع سياسة نقدية سليمة"، في إشارة فسّرها المستثمرون على أنها دعوة لرفع الفائدة مستقبلاً.

 وأكد كمال شارما، كبير خبراء العملات في بنك أوف أمريكا، أن بيسنت "يفضل الاعتماد على أدوات السياسة التقليدية مثل رفع أسعار الفائدة بدلاً من التدخل في سوق الصرف".

لقاء ترامب وتاكايتشي وتعزيز العلاقات الاقتصادية

استحوذ اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي في طوكيو على اهتمام الأسواق، إذ تم توقيع اتفاقين في مجالي التجارة والمعادن النادرة، في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بوادر انفراج في التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

ساهمت مؤشرات تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين في دعم شهية المستثمرين نحو المخاطرة، على الرغم من أن الخبراء يرون أن أي اتفاق تجاري محتمل قد لا يحقق مكاسب كبيرة للطرفين، مع احتمال تأجيل بعض الملفات الخلافية إلى مراحل لاحقة.

الفيدرالي الأمريكي وخفض أسعار الفائدة

تتوقع الأسواق أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما انعكس في تراجع مؤشر الدولار إلى 98.67 نقطة. وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو إلى 1.166 دولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3291 دولار.

توجهات البنوك المركزية الأخرى

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6556 دولار، والنيوزيلندي عند 0.5768 دولار، وسط أداء متوازن لعملات السلع. ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول لمعرفة ما إذا كان سيلمح إلى أي خفض إضافي للفائدة قبل نهاية العام، خاصة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي يعيق صدور البيانات الاقتصادية الدورية