القاضي:رفع الفائدة على التمويل العقاري يهدد الطلب ويقيد التملك للشرائح المتوسطة

أكد قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، مؤسس شركة نورم للاستشارات العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل يمثل تحولاً جذرياً في سياسات الدعم العقاري، وسيترك انعكاسات واضحة على أنماط الطلب في السوق خلال الفترة المقبلة.

التمويل العقاري

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن زيادة الفائدة إلى 12% لمتوسطي الدخل و8% لمحدودي الدخل ستؤدي عملياً إلى تقييد فرص التملك أمام شريحة واسعة من المواطنين، كانت تعتمد في السنوات الماضية على التمويل العقاري منخفض التكلفة كوسيلة رئيسية للحصول على سكن مناسب.

وأضاف أن القرار جاء في توقيت يعاني فيه السوق العقاري من تباطؤ واضح في الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وتكاليف التنفيذ وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات قد تعمّق من حالة الركود النسبي وتؤثر على مبيعات القطاع خلال الربع الأخير من العام.

مبادرات التمويل العقاري
وقال القاضي إن مبادرات التمويل العقاري كانت تمثل ركيزة أساسية لتحفيز السوق وتنشيط حركة الشراء، خاصة في الفئات المتوسطة والمنخفضة، وأن رفع الفائدة بهذا الشكل يقلل من جدواها الاقتصادية، ويجعل منتجات التمويل العقاري الرسمية أقل جاذبية مقارنة بأنظمة التقسيط طويلة الأجل التي تقدمها الشركات العقارية الكبرى.

ارتفاع التكلفة التمويلية
وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة التمويلية سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحول جزئي في الطلب من التملك إلى الإيجار، خصوصاً بين الشرائح التي كانت تعتمد على الفائدة المدعومة لتقسيط وحداتها، لافتاً إلى أن سوق الإيجارات قد يشهد نشاطاً مؤقتاً خلال الأشهر المقبلة.

وشدد القاضي على أن رفع الفائدة بهذا الشكل يفرض على شركات التمويل العقاري والمطورين إعادة هيكلة برامجهم التمويلية لتتناسب مع القدرة الشرائية الفعلية للمستهلكين، وربما الاتجاه نحو ابتكار منتجات تمويلية أكثر مرونة أو التعاون مع البنوك لتقديم برامج ميسرة خارج الإطار التقليدي.

كما طالب الحكومة والبنك المركزي بإعادة النظر في مستويات الفائدة الخاصة بمبادرات محدودي ومتوسطي الدخل، بحيث لا تتجاوز 3% و10% على التوالي، حتى تظل تلك المبادرات قادرة على تحقيق الهدف منها في توسيع قاعدة التملك ودعم العدالة الاجتماعية في السكن.

السوق العقاري المصري
واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري ما زال يتمتع بمقومات نمو قوية على المدى الطويل، لكن الحفاظ على وتيرة الطلب يتطلب توازن السياسات النقدية مع احتياجات السوق العقاري لضمان استمرار القطاع كأحد محركات الاقتصاد الوطني.