الانتخابات اللبنانية.. وزير الداخلية: لا خيار أمام الحكومة غير تطبيق القانون

شدد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، على أنّ الاستحقاق الانتخابي قائم في موعده المحدد، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة دون أي تأجيل أو تعطيل، وأشار إلى أن الفصل بين العمل التشريعي والحكومي مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه.

الحكومة متمسكة بتطبيق القوانين

وقال وزير الداخلية اللبناني، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة اللبنانية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق القوانين النافذة، وفي مقدمتها القانون الانتخابي الساري المفعول، الذي يعد المرجع الأساسي لإجراء الانتخابات، وأوضح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بدقة عالية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن القانون سيُنفذ مادةً بمادة دون أي استثناء أو انتقائية، وأن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتأمين كل ما يلزم من ترتيبات لوجستية وتقنية وإدارية، من أجل ضمان أن تجرى الانتخابات ضمن الأطر القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تمتلك خيارًا آخر سوى الالتزام التام بتطبيق القانون، احترامًا لمبدأ سيادة الدولة واستقلال مؤسساتها.

وفي سياق حديثه، أعلن وزير الداخلية اللبناني، أن باب تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات سيُغلق في العشرين من نوفمبر المقبل، داعيًا أبناء الجاليات اللبنانية في الخارج إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المهلة، من أجل ضمان مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وأن تسجيل المغتربين يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تمكين كل لبناني من ممارسة حقه الدستوري، سواء داخل البلاد أو خارجها، ضمن بيئة انتخابية شفافة ومنظمة.

لجنة مشتركة لمراجعة المواد 

وأوضح وزير الداخلية اللبناني، أن الحكومة اللبنانية شكلت لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية، استنادًا إلى المادة 123 من القانون الانتخابي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين لمراجعة المواد القانونية كافة المرتبطة بالعملية الانتخابية، وأن الهدف من هذه اللجنة هو ضمان أن تتم الانتخابات وفق أحكام القانون الحالي، مع معالجة أي ثغرات إجرائية أو تنظيمية قد تعيق حسن سير العملية الانتخابية، وأكد أن اللجنة ستعمل بشكل شفاف وتعاوني لتذليل كل العقبات المحتملة.

وختم وزير الخارجية اللبناني،  تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تبذل كل جهد ممكن لضمان أن تجرى الانتخابات في أجواء ديمقراطية، نزيهة وشفافة، تعكس الإرادة الحقيقية للشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل على موقفها الثابت باحترام القانون وتطبيقه دون تردد، وأن الحكومة اللبنانية تتعامل مع ملف الانتخابات باعتباره استحقاقًا وطنيًا أساسيًا لا يحتمل التأجيل أو المساومة، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والدستوري في البلاد يعتمد إلى حد كبير على احترام المواعيد الانتخابية والالتزام بمبدأ تداول السلطة.