أول تعليق من عضو الهيئة العليا للوفد بعد قرار استبعاده من الحزب |خاص

علق مصطفى السعيد عبد المنصف شحاتة، على قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بإلغاء تعيينه من عضوية الهيئة العليا للحزب، قائلاً: "هذا القرار غير صحيح وغير قانوني".

وأضاف "شحاتة"، في تصريح خاص لـ"إيجيبتك"، أن إلغاء تعيين أي شخص من عضوية الهيئة العليا يتطلب موافقة أعضاء الهيئة العليا، ولا يجوز اتخاذ القرار بشكل مُنفرد من قبل رئيس الحزب، مؤكدًا أن اللائحة تنص على ذلك.

وعن سبب هذا القرار، أوضح "شحاته"، أن الدكتور عبد السند يمامة اتخذ هذا القرار ويحاول استبعاد قيادات الحزب خوفًا من المساءلة، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بالكشف عن شيكات أعضاء مجلس النواب وشيكات الدكتور أيمن محسب وقيمتها 29 مليون جنيه، ولذلك هو يحاول التخلص من قيادات الحزب قبل اجتماع 3 نوفمبر.

وأكد "شحاتة"، على أنه سيلجأ إلى الهيئة العليا في اجتماع يوم الثلاثاء المُقبل وهي من ستتصدى لذلك القرار.

كان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرر إلغاء تعيين مصطفى السعيد عبد المنصف شحاتة، من عضوية الهيئة العليا للحزب، وذلك بالقرار رقم (47) لسنة 2025، بتاريخ 28 أكتوبر 2025.

صدر هذا القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، وعلى القرار رقم (63) الصادر بتاريخ 18 أبريل 2023، حيث نصت المادة الأولى من القرار الجديد على إلغاء تعيين العضو المذكور، كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

آخر هذه الأزمات توجيه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بصرف مبلغ 200 ألف جنيه لكل من مرشحي الحزب من أعضاء الهيئة العليا لانتخابات مجلس النواب 2025، كدفعة أولى تُخصم من تبرعاتهم، حالة من الغضب والاستياء داخل صفوف الحزب، مطالبًا بضرورة الإسراع في دعم المرشحين مع بدء الحملة الانتخابية، خاصة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المكتب التنفيذي الأخير، مؤكدًا أن القرار مؤقت وسيُعرض لاحقًا للموافقة الرسمية من أعضاء المكتب التنفيذي.