تقرير: ارتفاع عدد المهاجرين في ليبيا إلى أكثر من 867 ألفًا خلال 2025
كشف تقرير حديث عن ارتفاع أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا إلى 867 ألفًا و55 مهاجرًا، مسجلًا زيادة بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" الليبي مساء الثلاثاء، فإن العدد الجديد يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بـ725 ألفًا و304 مهاجرين في عام 2024، مشيرًا إلى أن أكثر من نصفهم (نحو 53%) يتمركزون في المنطقة الغربية من البلاد، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".
تراجع أنشطة المنظمات غير الحكومية
وأوضح التقرير أن السودانيين يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين في ليبيا بـ33%، تليهم جالية النيجر بـ22%، ثم المصريون بـ19%، والتشاديون بـ10%. كما توزعت النسب الجغرافية للمهاجرين بواقع 53% في الغرب، و35% في الشرق، و12% في الجنوب.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير من تلك المعلنة، إذ تُقدّر السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن عدد اللاجئين السودانيين وحدهم يقترب من 800 ألف شخص. ويُعزى الغموض في تحديد الأعداد الحقيقية إلى تراجع أنشطة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.
وشهد صيف عام 2025 تصاعدًا في عمليات الترحيل والاحتجاز، حيث جرى ترحيل 1102 مواطن مصري بين يوليو وسبتمبر، إلى جانب 700 سوداني في عملية واحدة منتصف يوليو، فضلاً عن احتجاز أكثر من 1500 مهاجر خلال مداهمات لأماكن العمل.
ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين
كما أظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا نحو جزيرة كريت اليونانية بنسبة 318%، ليصل عددهم إلى 13 ألفًا و59 مهاجرًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال تمثل نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، موضحة أن نحو 90% من المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الإيطالية غادروا من ليبيا.
فتح مزيد من مسارات الهجرة القانونية
وأضافت المنظمة أن 14 ألف مهاجر تقريبًا تم اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا بين يناير وأغسطس 2025، بينهم 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا.
كما سجلت تقارير المنظمة 370 حالة وفاة و300 مفقود على طريق وسط المتوسط منذ مطلع العام، وجميعهم انطلقوا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من مسارات الهجرة القانونية وتوفير تمويل أكبر للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والهجرة.