مهام لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" بمجلس الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ خلال جلساته التنظيمية الأخيرة، إعلان تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي تعد من أبرز وأهم لجان المجلس نظرًا لدورها المحوري في فحص مشروعات القوانين والمعاهدات الدولية، ومراجعة مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وأسفرت انتخابات اللجنة عن تزكية المستشار حسني عبداللطيف رئيسًا لها، والنائبين أحمد حلمي الشريف وطارق عبدالعزيز وكيلين، فيما تولى المستشار محمد الأجرود منصب أمين السر.

ويُعد تشكيل اللجنة خطوة مهمة مع بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، إذ تتولى مهام ذات طبيعة تشريعية وقانونية دقيقة، تمس جوهر العمل البرلماني والدستوري في البلاد.

مهام واختصاصات اللجنة

وفقًا للمادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجموعة من المهام الرئيسية، تشمل:

الشئون الدستورية: دراسة القضايا والمقترحات المرتبطة بتطبيق أحكام الدستور، والتأكد من توافق التشريعات مع مبادئه.

تعديل مواد الدستور: بحث الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وإعداد الرأي القانوني بشأنها.

المعاهدات الدولية: دراسة معاهدات الصلح والتحالف وسائر المعاهدات التي تمس حقوق السيادة، إلى جانب الاتفاقات الدولية التي تُحال إليها، وذلك بالاشتراك مع اللجان المختصة في كل حالة.

القروض والمنح الخارجية: فحص القروض والمنح التي تبرمها الدولة بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

تعديل القوانين: اقتراح تعديلات تشريعية تضمن توافق القوانين مع أحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية.

شئون اللائحة الداخلية: مراجعة وتحديث لائحة مجلس الشيوخ الداخلية بما يتناسب مع التطورات التشريعية والسياسية.

التشريعات المكملة للدستور: بحث مشروعات القوانين المنظمة للهيئات الدستورية والجهات القضائية، وصياغتها قانونيًا.

شئون العضوية والحصانة البرلمانية: النظر في الموضوعات المتعلقة بعضوية المجلس، بما في ذلك حالات عدم الجمع وإسقاط العضوية، ودراسة طلبات رفع الحصانة عن الأعضاء طبقًا للضوابط القانونية.

الصياغة القانونية للنصوص: تقديم الدعم الفني لمجلس الشيوخ ولجانه المختلفة في صياغة النصوص التشريعية لضمان دقتها القانونية واتساقها الدستوري.

دورها في دعم العمل البرلماني

تُعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمثابة العمود الفقري للعمل التشريعي في مجلس الشيوخ، إذ تتولى فحص القوانين والمعاهدات قبل عرضها على الجلسة العامة، لضمان توافقها مع الإطار الدستوري للدولة. كما تلعب اللجنة دورًا أساسيًا في تنقية النصوص القانونية من أية شُبهات تعارض أو قصور، الأمر الذي يُسهم في تعزيز جودة التشريع ودعم مسار الدولة القانونية.

الحجم والتأثير

اللجنة «الدستورية والتشريعية» ستكون خلال الفترة المقبلة واجهة العمل القانوني في الشيوخ، خاصة مع ترقب الحكومة إحالة عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور، مثل تلك المتعلقة بتنظيم العمل الأهلي والعدالة الانتقالية والجهات القضائية.

ويُنتظر أن يكون للجنة دور بارز في ضبط الصياغة القانونية للتشريعات الكبرى، بما يعزز من التنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ، ويرسخ لدور الأخير كمجلس مراجعة وتدقيق دستوري وتشريعي.