بركات: 9.5 مليون أجنبي يقيمون في مصر.. واللاجئون مسجلون لدى المفوضية السامية

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء التحضير لحصر شامل للأجانب المقيمين في مصر ضمن أعمال التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027، تنفيذًا لتكليفات رئاسية تستهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن جميع المقيمين على أرض مصر، سواء من اللاجئين المسجلين أو الأجانب الوافدين نتيجة النزاعات والحروب في المنطقة.

 9.5 مليون أجنبي في مصر 

وأوضح بركات، في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن عدد الأجانب المقيمين في مصر يبلغ نحو 9.5 مليون شخص، من جنسيات مختلفة، أبرزهم السوريون والسودانيون، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد جاءت نتيجة الأزمات والصراعات الإقليمية التي دفعت الملايين إلى النزوح نحو مصر لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني واقتصادي نسبي مقارنة بدول الجوار.

وأضاف أن منظمة الهجرة الدولية كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا قدرت فيه عدد الأجانب في مصر بنحو 12 مليون شخص، إلا أن الواقع شهد خلال الفترة الأخيرة عودة أعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين والسوريين إلى بلادهم، وهو ما يفسّر الرقم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عند حديثه عن وجود 9.5 مليون أجنبي في مصر، أخذًا في الاعتبار الأعداد التي غادرت خلال الأشهر الماضية.

 اللاجئون تحت مظلة المفوضية 

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن اللاجئين في مصر مسجلون رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تمتلك قواعد بيانات دقيقة عنهم تشمل أعدادهم وجنسياتهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن الجهاز يتعاون بشكل وثيق مع المفوضية والمنظمات الدولية المعنية لتحديث تلك البيانات باستمرار، لافتًا إلي بركات إلى أن التعداد الاقتصادي والسكاني لعام 2027 سيشمل للمرة الأولى رصدًا متكاملًا لخصائص الأجانب المقيمين من حيث التوزيع الجغرافي، ومستويات التعليم، وفرص العمل، والمشاركة الاقتصادية، بما يعزز من قدرة الدولة على تخطيط الخدمات وتخصيص الموارد بدقة استنادًا إلى بيانات واقعية وشاملة.

الفرق بين اللاجئ والأجنبي الوافد

ويفرق القانون الدولي بين اللاجئ والأجنبي الوافد، إذ يعرف اللاجئ بأنه شخص اضطر إلى مغادرة بلده بسبب الاضطهاد أو الحروب أو الصراعات، ولا يستطيع العودة خوفًا على حياته أو حريته، ويمنح حماية قانونية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951، بينما يُعد الأجنبي الوافد شخصًا انتقل إلى دولة أخرى بإرادته لأغراض الإقامة أو العمل أو الدراسة، ولا يتمتع بالحقوق الخاصة التي تُمنح للاجئين.

وفي الحالة المصرية، يتلقى اللاجئون المسجلون دعمًا من المفوضية السامية والمنظمات الإنسانية، في حين يقيم العديد من الأجانب الوافدين من الدول العربية والأفريقية بصورة طبيعية داخل المجتمع المصري، بعضهم يشارك في سوق العمل والبعض الآخر يندمج في أنشطة اقتصادية واستثمارية مختلفة.

قاعدة بيانات وطنية شاملة 

واختتم اللواء خيرت بركات تصريحاته بالتأكيد على أن البيانات المحدثة عن الأجانب واللاجئين ستسهم في وضع سياسات تنموية دقيقة، تراعي واقع المقيمين في مصر وتحقق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في مجال إدارة الهجرة وتنظيم سوق العمل، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعمل حاليًا على تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة تتيح رصد ومتابعة التغيرات السكانية أولًا بأول.