التعداد الاقتصادي يكشف خريطة سوق العمل المصرية|تفاصيل
قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات، إن التعداد الاقتصادي هو ثاني أهم وأكبر عمل إحصائي بعد التعداد السكاني، ويتم تنفيذه دوريًا كل 5 سنوات على عكس التعداد السكاني الذي يتم كل 10 سنوات.
وأضاف أن تنفيذ التعدادات الاقتصادية بدأ في مصر بالمفاهيم الدولية من عام 1991-1992، والتعداد الحالي هو التعداد السادس، لذلك يُعد التعداد الاقتصادي السادس أحد أبرز وأضخم المشروعات الإحصائية الوطنية، إذ يوفر قاعدة بيانات شاملة وحيوية تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
التعداد الاقتصادي لا يتم بالحصر الشامل لكل المنشآت
وأضاف سعد، خلال لقاء تلفزيوني على شاشة القناة الاولى، أنه على الرغم من أن التعداد الاقتصادي لا يتم بالحصر الشامل لكل المنشآت، إلا أن مفهوم الشمول فيه يتضمن شمول جميع الأنشطة الاقتصادية على عينة من المنشآت، إذ بلغ حجم العينة في التعداد الاقتصادي السادس 405 ألاف منشأة، مشيرًا إلى أن التعداد الاقتصادي هو الأصعب بين الأعمال الإحصائية، فبينما يعتمد التعداد السكاني على 3 استمارات، يتطلب التعداد الاقتصادي 39 استمارة، مقسمة إلى 12 استمارة للتعداد الأساسي، و27 استمارة لما يُسمى بالإحصاء الجاري أو الراتب - الإحصاءات الدورية التي تتم على المنشآت الكبيرة-، وتتضمن بنود الاستمارات بيانات أساسية عن المنشأة، رأس المال المدفوع والمستثمر، القروض، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العمالة المؤقتة والدائمة، هيكل العمالة، الحالة التعليمية، ثم بند البيانات المالية وهو الأصعب.
التعداد الاقتصادي يساهم بشكل فعال في رسم ووضع السياسات الاستثمارية
وأكد مصطفى سعد، أن التعداد الاقتصادي يساهم بشكل فعال في رسم ووضع السياسات الاستثمارية للدولة، حيث لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات، كما تساعد بياناته في تحديد، الاحتياج الجغرافي لإنشاء منشآت بعينها، وتركز صناعة محددة أو زيادة أعداد المشتغلين في قطاع معين.
الإضافات في التعداد السادس
ولفت رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات إلى حرص الجهاز على تطوير التعداد، لتلبية مطالب مستخدمي البيانات، خصوصًا مع التحول لجمع البيانات بالتابلت منذ التعداد الخامس (2017-2018)، وشملت الإضافات في التعداد السادس استجابة لمطالب جهات الدولة، ومن أبرزها:
1- الاقتصاد الأخضر: بناء على مطالب وزارة التخطيط.
2- خدمات التعهيد (Outsourcing): بناء على مطالب وزارة الاتصالات.
3- التجارة الإلكترونية: إيراداتها تمثل حوالي 16% من إجمالي إيرادات المنشآت التي تمارسها، وقيمة التعاملات بلغت نحو 60 مليار جنيه.
كما وفر التعداد بيانات دقيقة عن المناطق الصناعية في مصر، إذ يوجد 162 منطقة صناعية (منها 122 عاملة و 40 غير عاملة)، و10 مناطق حرة عاملة، بالإضافة إلى 14 منطقة استثمارية (13 عاملة وواحدة غير عاملة).
وثمن الجهود المبذولة لإنجاز التعداد، والتي استمرت ثلاث سنوات من الإعداد والعمل الميداني، وشارك في العمل 1200 باحث ومراجع من زملائهم في قطاع الفروع الإقليمية، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف لمدة 15 يومًا.