أمانة المحافظة تستقيل وعبد المنعم يرد.. كواليس أزمة حزب العدل بكفر الشيخ |خاص

تشهد الساحة الحزبية في مصر، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، موجة من الاستقالات والتصريحات المثيرة للجدل من داخل الأحزاب، حيث اتهم البعض عدد من الأحزاب بفتح المجال أكثر لأصحاب المال والنفوذ على حساب الكوادر، ما أدى إلى شعور العديد من الأعضاء بالإحباط والتهميش.

حزب العدل بمحافظة كفر الشيخ لم يكن استثناءً، حيث أعلنت أمانته استقالتها الجماعية منذ أيام وسط اتهامات لقيادات الحزب بالانحراف عن المسار الوطني والاجتماعي.

استقالة جماعية لأمانة كفر الشيخ 

أعلنت رجاء أحمد راغب، أمين عام حزب العدل بمحافظة كفر الشيخ، استقالتها مع الأمانة بالكامل، قائلة إن الحزب "تحول إلى كيان نخبوي مغلق يسيطر عليه مطلق المال والنفوذ"، مؤكدة أن الأمانة ستقوم بتجميد كافة الأنشطة التنظيمية.

وقالت راغب في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "الحزب فقدنا فيه الأمل في الإصلاح الداخلي، عاشت مبادئ العدل وسقطت الديكتاتورية الحزبية"، وتابعت: "العدل هو الأمل وسيبقى الأمل في قلوب الأحرار من أبناء كفر الشيخ".

رئيس الحزب يرد على الاتهامات 

من جانبه، رد النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، على هذه الاتهامات في تصريحات خاصة لموقع «إيجيبتك»، موضحًا أن المرشحة التي أثارت الجدل لم تتقدم رسميًا بطلب ترشيح للانتخابات من الأساس، وأضاف: "طالبتنا بانتخابها فطلبنا منها دفع ثمن استمارة الترشح 5000 جنيه فرفضت"، فسألنهاها إذا كانت ستتقدم بطلب رسمي، قالت: "لأ مش هدفع التبرع بتاع الطلب"، معلقًا: "يعني لم تأخذ الموضوع على محمل الجد".

المواجهة بين أمين عام الحزب بكفر الشيخ ورئيس الحزب تكشف عن حال من الانقسام الداخلي في الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وتعكس توتر العلاقة بين الأعضاء العاديين والقيادة، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي استعدادات مكثفة لانتخابات البرلمان المرتقبة.

الموعد الرسمي لانتخابات مجلس النواب 2025

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا أن انتخابات مجلس النواب 2025 ستُجرى على مرحلتين خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتقرر أن يكون تصويت المصريين في الخارج خلال الأيام 7 و8 نوفمبر، تليها المرحلة الأولى للتصويت داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، بينما تجري المرحلة الثانية للمصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وللناخبين داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر.

ويمتد السباق الانتخابي على مدار قرابة شهر كامل، تتخلله مراحل متعددة تشمل تلقي الطعون، والدعاية الانتخابية، وإعادة التصويت في بعض الدوائر إذا لزم الأمر.