مباحث حلوان تشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات

شنت مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد مجدي، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة في عدد من المناطق بدائرة القسم، وذلك في إطار الخطة الأمنية الشاملة لتحقيق الانضباط والحد من الجريمة.

وشارك في الحملة الرائد محمود صلاح، معاون مباحث حلوان، وعدد من ضباط وأفراد القوة الأمنية، حيث تم تمشيط عدد من البؤر الإجرامية المشهورة بتجارة المواد المخدرة، وضبط عدد من المشتبه فيهم والأسلحة البيضاء والمواد المخدرة بحوزتهم.

وأكد المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، أن الحملات الأمنية مستمرة بشكل يومي ومكثف في مختلف المناطق التابعة للقسم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مدير مباحث القاهرة، بهدف فرض السيطرة الأمنية وضبط العناصر الإجرامية ومنع تداول المواد المخدرة التي تهدد حياة الشباب.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

متى تخفف عقوبة المخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.