أستاذ علوم سياسية: كثير من جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية «غير مُعلن»
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية وجهود إحلال السلام جهود مقدرة وتُبذل في كل الجبهات والمسارات، مشيرًا إلى أن الكثير منها غير مُعلن، وأن ما يظهر هو جزء بسيط مما تقوم به مصر ليل نهار.
وأضاف تركي، خلال مداخلة على شاشة اكسترا لايف، أن مشاركة مصر في الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى على مستوى كبار المسؤولين للتحالف العالمي لدعم مسار حل الدولتين والبناء على مخرجات مؤتمر نيويورك، هي مشاركة فاعلة، رغم أن قيادة هذا التحالف فرنسية سعودية، مؤكدًا أن هذا التحالف مبني في الأساس على الجهود المصرية.
مصر هى الدولة الوحيدة التي لديها رؤية متكاملة
ويرى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي لديها رؤية متكاملة بخصوص الحل في قطاع غزة، التي تشمل وقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار والمساعدة في إعادة الإعمار ودعم القطاع على كافة الأصعدة، وأنها الدولة الوحيدة التي رفعت صوتها عاليًا بأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية ولا حل عسكري لهذا الصراع.
الرؤية المصرية تجعل كل الأطراف تعود إليها
وأشار إلى أن الرؤية المصرية الواضحة وتقديرها الحقيقي للموقف يجعل كل الأطراف تعود إليها وتطلب دعمها ومساعدتها عندما تتأزم الأمور، حيث تخرج مصر بمبادرات تهدف إلى تقريب وجهات النظر وسد الفجوات، مؤكدًا على أن الدور المصري لا يمكن تجاوزه، ورؤيتها في حل الصراع بالوسائل السلمية والدبلوماسية والقائمة على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، هو ما يدعم دورها ويمنحها هذا التقدير الكبير من الجانب الأوروبي ودول العالم.
ضرورة أن يستمع الجميع للرؤية المصرية
وشدد على ضرورة أن يستمع الجميع للرؤية المصرية ويثقوا بها، لافتًا إلى أن الجانب الأوروبي أصبح يثق ثقة كبيرة في مكانة الدولة المصرية ودورها وقدرتها على فرض السلم والأمن، وأنها ركيزة للاستقرار في المنطقة لتصرفها برشادة وعقلانية.
دفع للرؤية المصرية
وعن رأيه في تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، حول الاستعداد للعمل مع قوة دولية لتأمين الحدود وتدريب قوات الأمن الفلسطيني من قبل مصر والأردن، أوضح أن هذه التصريحات تعد دفع للرؤية المصرية التي طالبت منذ اللحظة الأولى بأن تكون للقوة الدولية المساندة للاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية غطاء شرعي من الأمم المتحدة، عبر ما أسماه إطار دولي لعمل هذه القوة، يحدد صلاحياتها وتمويلها و قواعد اشتباكها.