هاجر العناني: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد المحتوى الخادش والمخالف للقانون
اكدت المحامية هاجر العناني، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو حزب مستقبل وطن، أن توجيه النيابة العامة للمواطنين بعدم نشر محتويات مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاكتفاء بالإبلاغ عنها مباشرة يُعد خطوة إيجابية ومهمة، لأنه يسهل على الأجهزة المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال بسرعة أكبر، خاصة أن الجمهور هو المتابع الأول وهو من يرصد هذه التجاوزات.
لا توجد أي مخالفة في رصد وقائع تحدث بالأماكن العامة
وأضافت "العناني" في تصريح خاص لـ موقع إيجبتكِ، أن هذا التوجه من شأنه أن يخلق وعيًا مجتمعيًا جديدًا، ويجعل صانعي المحتوى يفكرون ألف مرة قبل ارتكاب أي تجاوز، لأنهم سيكونون تحت أعين المواطنين والقانون معًا، مؤكدة أن الشارع ملك للجميع، وبالتالي لا توجد أي مخالفة في رصد وقائع تحدث بالأماكن العامة، في حين تبقى الخصوصية والحياة الخاصة محمية بالقانون ولا يجوز التعدي عليها.
أهمية دور النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون والحد من الفوضي الإلكترونية
وأشارت إلى أن اشتراطات الترخيص وفق قانون التنمية المحلية تفرض وجود كاميرات مراقبة في بعض المنشآت، وهو ما يساعد على فلترة الوقائع وتوثيقها، مؤكدة أن كثيرًا من القضايا الجنائية الكبرى – مثل قضية مقتل نيرة أشرف – لم يكن من الممكن التوصل إلى تفاصيلها دون الاستعانة بمثل هذه الأدلة.
واختتمت "العناني" تصريحها بالتأكيد على أن دور النيابة العامة في هذا الملف يعزز سيادة القانون ويحد من الفوضى الإلكترونية، وفي الوقت نفسه يحافظ على الوعي الجمعي للمجتمع.
وكانت النيابة العامنة، قد حثت المواطنين إلى الاستمرار في مبادرة الإبلاغ عن الوقائع والمخالفات المصورة، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المخصصة، دون نشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، تجنبًا لارتكاب جريمة نشر، ولما قد يسببه ذلك من تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.
أشادت النيابة العامة بتفاعل المواطنين الإيجابي مع مبادرة المستشار محمد شوقي، النائب العام، الخاصة برصد وتحليل وتلقي البلاغات حول المقاطع المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تتضمن محتوى مجرمًا قانونًا، وذلك عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة منذ مطلع مايو الماضي.
وأكدت النيابة أن المبادرة أثمرت نتائج ملموسة، أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل ردع واضحة تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والسلوك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.
وشددت النيابة العامة على أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل متابعة ومساءلة، سواء من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية، أو عبر كاميرات المراقبة، أو من خلال المقاطع المصورة التي توثق تلك الأفعال حال ارتكابها.