28 فرصة استثمارية جديدة.. وزارة الصناعة تكشف خريطة التوسع في التصنيع المحلي

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة ضمن خطتها لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكدت الوزارة أن هذه الصناعات تمثل فرصاً حقيقية للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تحسن في بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية متنوعة.

 معايير دقيقة لاختيار الصناعات المستهدفة

وأوضحت الوزارة أن اختيار الصناعات الـ28 جاء وفق مجموعة من المعايير الاقتصادية والفنية، أبرزها:

توافر الطاقة (غاز – كهرباء – مازوت – فحم) وتكلفتها.

متوسط الأجور الشهرية للعمالة الفنية والمهندسين.

توافر الخامات والموارد الأولية داخل السوق المصري.

توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للتنفيذ.

احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأكدت الوزارة أن الهدف من تحديد هذه القطاعات هو تحقيق التكامل الصناعي وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يضمن رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة الصادرات.

 الصناعات الـ28 المستهدفة للاستثمار

وتشمل الفرص الاستثمارية المحددة من وزارة الصناعة المجالات التالية:

مكونات الطاقة الشمسية

السيارات ومكوناتها

البرمجيات وأدوات التحكم الصناعي

مكونات طاقة الرياح

محطات التحلية والمعالجة

صناعة ألبان الأطفال

منتجات الألومنيوم

المحولات الكهربائية

المواسير غير الملحومة

مضخات المياه ومواتير الأجهزة

المستحضرات الطبية وأدوات التجميل

البوليستر

الصودا أش

المحركات الكهربائية

المولدات الكهربائية

الأحبار

الأدوات الكهربائية الذكية

الصناعات القابلة للتدوير

تشيلرز التكييف المركزي

المصاعد والسلالم الكهربائية

أنظمة المراقبة والصوتيات الذكية

الروبوتات المتطورة

الهيدروجين الأخضر

البتروكيماويات

الصناعات النسيجية

الصناعات الغذائية الصحية

الصناعات الجلدية

الحديد ومشتقاته

 فرص واعدة وتوجه استراتيجي

وأكدت وزارة الصناعة أن هذه القطاعات تمثل نواة خطة الدولة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية، ورفع معدلات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، كما أشارت إلى أن توافر الطاقة، وتنوع الموارد، والعمالة الفنية الماهرة، وموقع مصر المتميز عوامل تجعل من هذه الصناعات فرصاً استثمارية قوية في المرحلة المقبلة، ضمن رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة حتى عام 2030.