إفلاس مفاجئ فى إيران وانهيار بنك آينده.. تفاصيل

أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، "بنك آينده"، بعد سنوات من التعثر المالي وتراكم الديون، لتقرر نقل أصوله إلى "بنك ملي" الحكومي في خطوة نادرة تشهدها إيران التي ترزح تحت وطأة العقوبات الدولية.

مصرف عملاق ينهار تحت الديون

وتأسس مصرف آينده عام 2012، وامتلك نحو 270 فرعًا داخل إيران، بينها 150 في العاصمة طهران، لكن خلال السنوات الأخيرة، تدهور وضعه المالي بشكل حاد، إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5.2 مليارات دولار، فيما وصلت ديونه إلى 2.9 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وشهدت طهران، السبت الماضي، تجمّع عشرات المودعين الغاضبين أمام أحد فروع البنك السابقة وسط تواجد أمني مكثف، في مشهد يعكس عمق الأزمة المالية التي يعيشها القطاع المصرفي الإيراني.

نقل الأصول إلى بنك حكومي

أكد أبوالفضل نجارزاده، مدير بنك ملي الحكومي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن نقل أصول مصرف آينده قد اكتمل بالكامل، مضيفًا أن جميع المودعين سيتمكنون من استرداد أموالهم وفق قرارات البنك المركزي.

وأوضح حميد رضا غني آبادي، المسؤول في البنك المركزي الإيراني، أن السبب الرئيسي وراء إفلاس المصرف هو تراكم القروض المتعثرة، مشيرًا إلى أن "أكثر من 90% من أموال البنك وُجهت لمشاريع تابعة له أو لشركات مرتبطة بإدارته، دون سداد لتلك القروض". وفقًا لـ «إيسنا»

وارتبط البنك المنهار بعدد من المشاريع الضخمة في البلاد، أبرزها مجمع "إيران مول" التجاري الفخم في طهران، الذي يضم حلبة تزلج وصالات سينما ومرافق ترفيهية كبرى، وغير أن هذه المشاريع لم تنقذ المصرف من الانهيار، بل ساهمت في تفاقم أزمته بسبب غياب الشفافية وسوء الإدارة المالية.

أزمة تتسع داخل القطاع المصرفي

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن خمسة مصارف أخرى تواجه صعوبات مالية مشابهة، وهي، سرمايه، دي، سبه، إيران زمين، وملل، ما يشير إلى اتساع نطاق الأزمة المصرفية في البلاد.

 وكشفت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، أن رأس مال مصرف آينده أصبح سلبياً بنسبة تجاوزت 350%، ما يعني أن البنك كان يعيش حالة إفلاس فعلي منذ فترة طويلة. 

وأوضحت الصحيفة أن إدارة المصرف لجأت إلى الاقتراض لتعويض العجز المالي، في مؤشر على حجم الانهيار الداخلي.