«الصناعات الهندسية»: وفرة في الدولار وتسهيلات للبنوك لدعم المصانع

أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية،  أن سوق الصرف يشهد وفرة دولارية حقيقية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن البنوك توفّر الدولار لأي مصنع يحتاجه لاستيراد مكونات الإنتاج أو سداد التزاماته الخارجية، دون تعقيدات أو تأخير في الإجراءات.

أوضح المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية  في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن هذا التطور يعكس تحسنًا في السيولة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، نتيجة جهود الدولة والبنك المركزي في ضبط السوق وتنظيم عمليات الطلب والعرض على العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المصانع العاملة في مجالات الصناعات الهندسية والكهربائية والمكونات باتت قادرة على تنفيذ عملياتها الإنتاجية بصورة أكثر انتظامًا مقارنة بالفترات السابقة، ما يسهم في استقرار خطوط الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل داخل القطاع الصناعي.

دعوة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات

وطالب رئيس غرفة الصناعات  الهندسية بضرورة الحد من الواردات غير الضرورية وتعظيم الصادرات، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأكد المهندس محمد المهندس أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في تعميق التصنيع المحلي عبر تشجيع إنتاج مستلزمات الصناعات الوسيطة ومكونات الإنتاج داخل السوق المصري، ما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن وفرة الدولار لا تعني زيادة الاستيراد، بل ينبغي استثمارها في رفع كفاءة المصانع المحلية وتطوير التكنولوجيا الإنتاجية، بما يتيح تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

استقرار الدولار يعكس نجاح سياسات البنك المركزي

ويرتبط تصريح رئيس الغرفة الهندسية بالتحركات الأخيرة في سوق الصرف، حيث شهد الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وفق بيانات البنوك، حيث أوضحت تقارير السوق أن البنوك تواصل توفير الاحتياجات الدولارية للعمليات التجارية والاستيرادية دون قيود، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأجنبية.

كما ساهم استقرار العائد على الودائع بالعملات الأجنبية عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة في تخفيف الضغوط على السوق، في وقت يرى فيه محللون أن وفرة النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، خاصة بعد توسع الحكومة في برامج جذب الاستثمارات الأجنبية، ساعدت على استقرار سعر الصرف وتحسين موقف الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وأشار الخبير المصرفي وليد عادل لـ"إيجبتك"، إلى أن إدارة البنوك للسوق بكفاءة أسهمت في خفض الطلب غير الرسمي على الدولار، ما عزز الثقة في النظام المصرفي وأدى إلى تهدئة المضاربات في السوق الموازية.

تحسن الثقة في الاقتصاد المصري

ويرى المهندس محمد المهندس أن هذا الاستقرار النقدي يعكس نجاح الدولة في تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة، ساعدت على استقرار سعر الصرف وتوفير بيئة داعمة للصناعة الوطنية.

وأكد أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة ظهرت في تحسن تعاملات البنوك، وتوافر السيولة الدولارية للمصنعين، ما يتيح فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وختم المهندس تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم المبادرات الحكومية لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، باعتبارها السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن النقدي في الاقتصاد المصري.