5 محاور و6 دول.. "إيجبتك" ينشر الخريطة الكاملة للتعاون الاقتصادي الدولي لمصر

كشفت وثيقة رسمية حصل عليها “إيجبتك”، عن إعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خريطة كاملة تضم فرص التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائية، وذلك في إطار آلية اللجان المشتركة بين مصر وعدد من الدول الصديقة، والتي شملت بشكل أساسي رومانيا، طاجيكستان، بولندا، أوزبكستان، المجر، وفيتنام.

وتسلط مصفوفة التعاون الجديدة الضوء على أهم المجالات الواعدة التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل التجارة، الصناعة، الاستثمار، مشاركة القطاع الخاص، وبناء القدرات، وقد تم استخلاص هذه الفرص بناءً على المزايا التنافسية لكل دولة، وكذلك وفقًا للمجالات ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الثنائية الأخيرة، بما يضمن تعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي والدولي.

التعاون المصري الروماني

من بين تلك الدول جاءت رومانيا، والتي تضمنت الخريطة فرصًا كبيرة للتعاون الاقتصادي معها في مقدمتها تصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية مثل الخضروات المجمدة، إلى جانب التعاون الصناعي في مجالات التصنيع الغذائي وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مجال الاستثمار، تم تحديد فرص واعدة في الطاقة المتجددة والخدمات الرقمية واللوجستيات عبر البحر الأسود، مع الإشارة إلى وجود شركات رومانية عاملة في مصر مثل JP Food وBlaustern.

كما تناولت المصفوفة فرص التعاون في التحول الأخضر من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر وآلية CBAM، إلى جانب برامج التدريب في السياحة العلاجية وتبادل الخبرات التكنولوجية ضمن محور بناء القدرات.

تعاون في الطاقة والمياه

وأشارت المصفوفة إلى وجود فرص مميزة مع طاجيكستان في مجالات تصدير المنتجات الجلدية والغذائية والأدوية، بالإضافة إلى التعاون الصناعي في تصنيع الألومنيوم وتحلية المياه، كما تضمنت فرصًا استثمارية في الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية والصناعات الغذائية، مع تشجيع دخول شركات الأدوية والطاقة المصرية إلى السوق الطاجيكي.

وفي مجال التحول الأخضر، تبرز مجالات الطاقة الشمسية والرياح وتحلية المياه، إلى جانب التعاون في التدريب وبناء القدرات في الصحة والسياحة والتغير المناخي.

شراكات مع بولندا في الزراعة الذكية 

تفتح خريطة التعاون مع بولندا آفاقًا جديدة في مجالات تبادل المنتجات الزراعية ومكونات الأجهزة والمواد الخام، مع التركيز على الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتشمل فرص الاستثمار الطاقة الشمسية والرياح والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر المعارض التجارية ومبادرات الابتكار.

وفي إطار التحول الأخضر، تركز المصفوفة على خفض الانبعاثات ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع التعاون الفني في التبادل الأكاديمي وتطوير المناهج وورش التحول الرقمي.

فرص واعدة في الصناعات الدوائية والزيوت

رصدت المصفوفة أيضًا فرصًا قوية للتعاون مع أوزبكستان، في مجالات تصدير الخضروات والفواكه والمستحضرات الطبية والزيوت والمنسوجات، إلى جانب التعاون الصناعي في المشغولات الذهبية والنسيج والسكك الحديدية والكيماويات، كما تشمل مجالات الاستثمار الاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية والمجوهرات والصناعات الدوائية، مع تشجيع شركات مصرية على التوسع في السوق الأوزبكي عبر منصات رقمية ومناطق صناعية مشتركة، وتتضمن فرص التحول الأخضر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتوزيع والتخزين، مع برامج تدريب زراعي وتعاون بيئي في مجالات القطن والدواء.

تعاون مع المجر في النقل والصناعات الدفاعية

كما تتضمن فرص التعاون مع المجر إمكانيات كبيرة في استيراد المواد الغذائية والأسماك ومعدات النقل والكيماويات، إضافة إلى التعاون الصناعي في السكك الحديدية والإلكترونيات والصناعات الدفاعية وتحلية المياه.

وفي مجال الاستثمار، حددت المصفوفة فرصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والغاز، مع دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال شراكات اتصالات مثل شركة 4IG.

كما تشمل مجالات التحول الأخضر تحلية المياه والطاقة الشمسية والغاز والاستخدام السلمي للطاقة النووية، إلى جانب بناء القدرات في إدارة المياه والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتعليم العالي والفضاء.

شراكات في اللوجستيات والطاقة والنسيج

أما مع فيتنام، فتشمل الفرص تعزيز تصدير الآلات والأجهزة الكهربائية والقطن والمنسوجات، مقابل استيراد الأسماك والقشريات والمطاط، وتركز مجالات التعاون الصناعي على البلاستيك والكيماويات، فيما تتضمن فرص الاستثمار الطاقة والنسيج واللوجستيات.

كما تشمل مشاركة القطاع الخاص الاستثمارات المشتركة في التعدين والمنتجات الغذائية، إلى جانب التعاون في التحول الأخضر بمجال الطاقة المتجددة، وبرامج بناء القدرات في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتحول نحو الطاقة النظيفة.

تعزيز التكامل الاقتصادي المستدام

ومن جهتها، أكدت وزارة التخطيط أن هذه المصفوفة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، عبر تحديد المجالات الأكثر جدوى اقتصاديًا، وتوجيه الجهود نحو الشراكات المستدامة التي تحقق مكاسب متبادلة لمصر وشركائها الدوليين.

وأوضحت أن آلية اللجان المشتركة أصبحت أداة فعالة لتنسيق الجهود وتنفيذ برامج التعاون الفني والاقتصادي، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها كشريك رئيسي في محيطها الإقليمي والدولي.