البنك المركزي يعلن ارتفاع الدين الخارجي لـ 161.2 مليار دولار
كشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار، بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.
وأوضحت آخر تقارير البنك المركزي، أن الدين الخارجي الحكومي وصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، بعد أن سجل 156.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وسبق أن سجل الدين الخارجي في الربع الرابع من 2024 إلى 155.1 مليار دولار، بزيادة 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، بل قد تقلص إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثاني من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025.
احتياطي النقد الأجنبي
وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية سبتمبر 2025 إلى 49.53 مليار دولار مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية رغم ارتفاع الدين
تحويلات المصريين
كما أظهرت بيانات البنك المركزي تحسنًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، بزيادة 47.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت فيها التحويلات 18.1 مليار دولار فقط.
تحويلات أغسطس 2025
وأضاف التقرير أن تحويلات أغسطس 2025 وحدها بلغت 3.5 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 32.6% عن نفس الشهر من العام السابق الذي سجل 2.6 مليار دولار، ما يشير إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن حركة العملات الأجنبية من الخارج، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط قطاع الاستثمار.
وزير المالية: الاقتصاد بدأ «يتنفس ويتحسن»
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل يستعيد عافيته، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات. وأضاف أن معدل الدين إلى الناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال عامين، بينما ارتفع في معظم الدول الناشئة بنسبة 7% خلال نفس الفترة.
وكشف كجوك أن وزارة المالية تسدد ديونًا أكثر مما تقترض، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، وأن الحكومة تتجه نحو مبادلة الديون بالاستثمارات وتوجيه الإيرادات الإضافية لخفض المديونية.
أولوية خفض الدين وتنشيط الاستثمار
وأوضح الوزير أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للحكومة، مؤكدًا على التناغم بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق التوازن المطلوب، بجانب تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تيسير الإجراءات الضريبية وتوحيد الرسوم والخدمات.