وزير المالية يعلن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة للممولين
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة للشركاء الممولين، لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، والعمل على جذب ممولين جدد عبر توفير خدمات ضريبية مبسطة وموحجة.
إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة
ولفت كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي ينعقد الآن، لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام 2024/ 2025، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تأتي بعد نجاح الحزمة الماضية في تحقيق مستهدفاتها لتدفع نحو وصول الإيرادات الضريبية لنحو 2.204 تريليون جنيه من إجمالي إيرادات 2.6 تريليون جنيه، موضحًا أن نتائجها خلال 6 أشهر مشجعة إذ طلب 402 ألف إنهاء النزاعات الضريبية، بينما طلب 107 آلاف الانضمام للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم نحو 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه «طواعية».
كما نوه كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات وإعادة الثقة مع المجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية، بما في ذلك تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
مضاعفة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه
وأكد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن مضاعفة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة.